البحث في تمهيد القواعد
٤١٥/٣٦١ الصفحه ٤٥٢ : باستحقاق ذلك بالإتيان ، بخلاف حذفها ، فإن الكلام حينئذ
يدل على مجرد الإخبار من غير استناد إلى الإتيان
الصفحه ٤٥٣ : ، نظرا إلى مجرد الحديث ، وأما عندنا فالمروي
استتابة الملّي دون الفطري (٢).
قاعدة
« ١٥٩ »
« ثمّ » من
الصفحه ٤٥٤ :
بِما رَحُبَتْ
ـ إلى قوله ـ
ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ ) (١). وأجيب بتخريجها على تقدير الجواب
الصفحه ٤٥٩ : طلقتا. وإن ضم الثانية إلى الثالثة وجعلهما حزبا والأولى
حزبا ، طلّقت الأولى وإحدى الأخيرتين. وهذا الضم
الصفحه ٤٦١ : إلى ما بعدها ، وعلى قولهما فيصح : ما زيد قائما بل قاعدا ، وبل
قاعد ، ويختلف المعنى ، فتكون الحالتان
الصفحه ٤٦٧ : ء التأنيث
الأولى
: قاعدة « ١٦٤ »
هذه التاء تدخل
على اسم العدد ، من ثلاثة إلى عشرة ، إذا كان المعدود
الصفحه ٤٦٨ : من ساقطة
إلا ولها لاقطة ، قال بعضهم : معناه أنّ ما من شيء ينتهي في السقوط إلى الغاية ، إلا
له من
الصفحه ٤٧٢ : » (٤).
ومن ثم ذهب
بعضهم إلى عدم اختصاصها بالنفي ، ونازع في المحكي عن ابن عباس (٥).
والخامس : «
نعم » وفيه
الصفحه ٤٧٣ : .
وذهب جماعة (٦) منهم إلى أنّ جواز وقوع « نعم » بعد الاستفهام للمنفي ـ
المراد به التقرير للمنفي ـ رعاية
الصفحه ٤٧٩ : الإثبات ليس بواجب ، وظاهرهم وجوبه ، بل الأقوى جواز
الاقتصار عليه (٣). وتأخير يمين الإثبات إلى أن ينكل
الصفحه ٤٨٢ : » ذهب إلى ذلك قطرب ، وجعل منه قوله تعالى ( فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى )
(٩) (١٠).
وخامسها
الصفحه ٤٨٧ : ، وتكليمهما كذلك ، ونحو
ذلك.
قاعدة
« ١٧٣ »
« أل » الموضوعة
للتعريف ـ كالداخلة على الغلام ونحوه ـ تقوم
الصفحه ٤٨٨ : » ونحوه
إلى « قبلت » إقامة للام مقام المضاف إليه. وإن أمكن الصحة من حيث جعل اللام للعهد
أي : المعهود الّذي
الصفحه ٥٠٥ : المقر مثله. ولو قيل باختصاص لزوم ما فصّل بالعالم
بالعربية والرجوع إلى تفسير غيره كان حسنا.
قاعدة
« ١٨٣
الصفحه ٥١٣ :
صرح به أبو علي الفارسي (١) ، وابن جني (٢) ؛ وذهب ابن مالك في باب العطف من التسهيل إلى اقتضائه
عدم
