البحث في تمهيد القواعد
٤١٥/٣٣١ الصفحه ٣٥٢ : به عندنا ، لأن إطلاقه عليه
معهود.
قاعدة
« ١١٤ »
الاسم المعرّف
بـ « أل » التي ليست للعهد يفيد
الصفحه ٣٥٤ : : إذا
قال لزوجته : أنت طالق ، وقد (٣)
جزموا بصراحته. ومقتضى مذهب الأصحاب أنّ ذلك لا يتعدى إلى غيره من
الصفحه ٣٥٧ : (٣) ، كما إذا كان صلة « أل » كقوله : أنا القاتل زيدا ، لأنه
وإن احتمل الثلاثة الأحوال ، إلا أن أحدها وهو
الصفحه ٣٧١ : ، فيرجع الأول إلى الثاني.
وهو خطأ ، لأن قوله « وأكثر من طلقة » ليس بإنشاء طلاق ، بل هو عطف على أقل ، وأقل
الصفحه ٣٧٥ : أيّهما وجهان : من أنّ عادة الناس ضمّ الرديء إلى الجيد
وبيعهما بيعة واحدة ، وكون ذلك هنا هو الظاهر ؛ ومن
الصفحه ٣٧٨ : ، أنه يقال : ذو
القعدة ، وذو الحجة ، والمحرّم ورجب. فتعدها ثلاثة سردا ، وواحدا فردا. وذهب
الكوفيون إلى
الصفحه ٣٨٠ : لا يعرف الحال ، لجواز جعله معلّقا كـ « إن
» المكسورة.
وذهب جماعة
منهم ابن هشام في المغني إلى أنها
الصفحه ٣٨١ : أيضا على العموم ، على
__________________
(١) آل عمران : ١٥٦.
(٢) التوبة : ٩٢.
(٣) الجمعة : ١١
الصفحه ٣٨٩ : ، حيث لم يشترط فيه اتحاد المعنى ، أو
لأن المشترك يحمل على معنييه.
والثاني : صرفه
إلى الموالي من أعلى
الصفحه ٣٩٧ :
والثاني معطوفا عليه ، أو تمييزا ، أو بدلا ، أو بيانا ، أو أضيف الجزء إلى الجزء
كما ذكر.
ولو قال : علي
الصفحه ٣٩٩ : إلى قوم
مخصوصين ، أم كاذبة ، إذا كان الحكم مطلقا.
وبهذا فرّقوا بين قولنا : زيد
عالم ، وبين قولنا
الصفحه ٤٠٢ : ، ولمن خاف تقضّي رجب قبل الوصول
إلى أحدها للعمرة المفردة (٢).
وهذا بخلاف
ميقات الإحرام الزماني للحج
الصفحه ٤٠٦ : وقع شرطا انقلب إلى الإنشاء باتفاق النحاة.
ومن فروعه إذا
قال : إن قمت فأنت عليّ كظهر أمي ، فلا يحمل
الصفحه ٤٠٧ : ، وكذا إن جعلنا فيه
إيماء إلى العلة.
__________________
(١) سنن الترمذي ٤ :
١٤١ حديث ٢٧٩٤ ، سنن ابن
الصفحه ٤٠٨ : الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق ، والشاهد قد
يخمّن ، حتى لو استندت الشهادة إلى تحقيق ، بأن قال : هو ملكه
