البحث في تمهيد القواعد
٤١٥/٣١٦ الصفحه ٣٠٩ : ، فرجّحوا هنا الأصل على الظاهر ، رجوعا إلى نيته التي لا تعلم إلا منه.
القسم
الرابع :
ما اختلف في
ترجيح
الصفحه ٣١٠ : ذهب العلامة في النهاية إلى العمل بالظن الغالب هنا ، عملا بالظاهر (٤).
ومنها : ما
بأيدي المخالفين من
الصفحه ٣١٦ : قولان ، لأن الأصل
عدم لزوم الحد ، والأغلب على الناس الحرية ، فكانت أظهر.
ويمكن ردّه إلى
تعارض الأصلين
الصفحه ٣١٨ : لغيم أو
ظلمة يرجى زوالهما فوجهان ، أحوطهما الصبر إلى أن يضيق الوقت ، أو يستبين الحال.
ومنها : الأعمى
الصفحه ٣١٩ : (٥) ، ونسبه في الذكرى إلى قدماء علمائنا
وفقهاء حلب منهم (٦).
وثالثها : يجوز
ذلك في المسائل الاجتهادية
الصفحه ٣٢٢ : المخطئ فيه معذورا مأجورا ، وهو قول جمهور الفقهاء ؛
وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة.
وقال بعضهم : إنه
مأمور
الصفحه ٣٢٣ : في مأخذ الحكم ، وفي جوازه أيضا وجهان مرتبان. إلى غير
ذلك من الفروع ، والله ولي التوفيق
الصفحه ٣٢٧ : موافق لما سبق عن الجوهري ، وأما تقييده بالجمل فمخالف له
ولغيره (٢) ، وكأنه عبّر بذلك نظرا إلى الغالب
الصفحه ٣٢٩ : والكلام إلى ما ذكره النحاة عرف حادث على
اللغة ، وأنّ الأمر من الأفعال المعتلّة الطرفين مثل
الصفحه ٣٣٣ :
منها مجرد الإذن ، وهو يحصل بذلك مع أمن التزوير. ويلزم من هذا تعديته إلى
غيرها من العقود الجائزة
الصفحه ٣٣٦ : » تكثيرا للّفظ ، واختاره
أبو حيان (٣).
وذهب جمهور
البصريين إلى العكس ، فقالوا : الاسم هو « أن » والتا
الصفحه ٣٣٩ : اسمه زيد : يا زيد ، فقال : امرأة زيد طالق ، فحكموا فيها بطلاق امرأته. وهذا
يصح مع قصده إلى طلاقها
الصفحه ٣٤٢ : يقبل « أل » كما تقدم في « خيرا » و « أقل ».
وشرط الّذي
كالمعرفة أن يكون اسما كما مثّلنا. وخالف فيه
الصفحه ٣٤٦ :
يقسّمون العقلاء إلى ثلاثة أنواع ، وهي : الملائك ، والإنس ، والجن.
وينبغي أن يراد
بالعاقل وذي
الصفحه ٣٤٧ : العدد المعطى
ثانيا إذا انضم إلى الأول صار عددا شاءه أيضا. ويضعف بما فيه من تكرر الأمر ، وهو
لا يقتضيه
