البحث في تمهيد القواعد
٤٧/٣١ الصفحه ٢٩٧ : ، وتجديد
نكاحها ؛ وإن طلّق أولا لم تحلّ إلا بالمحلل.
فلو أشكل
السابق ، واعترف (٢) الزوجان ، تعارض أصلا
الصفحه ٢٩٨ : الرجعة والعدة باقية ، وأنكرت ، تعارض أصلا عدم انقضائها قبل الرجعة
، وعدم تقدم الرجعة على انقضائها. فإن
الصفحه ٣٠٦ : على الكمال. وعضد ذلك : أنّ
الأصل عدم مقارنة النجاسة للصلاة.
ويمكن رجوع
المسألة إلى تعارض الأصلين
الصفحه ٣٠٨ : الأصل عدم قبض الجميع. ولو لم يحضر قدّم قوله ، عملا
بالأصل.
ويمكن رد هذا
الفرع إلى تعارض الأصلين مع
الصفحه ٣١٣ : بامرأته خلوة تامة ، ثم اختلفا في الدخول ، فأنكره ، تعارض هنا الأصل وهو عدم
الدخول ، والظاهر وهو الدخول
الصفحه ٣١٦ : قولان ، لأن الأصل
عدم لزوم الحد ، والأغلب على الناس الحرية ، فكانت أظهر.
ويمكن ردّه إلى
تعارض الأصلين
الصفحه ٥٦٢ : زرع المفلس أو غرس وأراد البائع أخذ الأرض
٢٥
١١٢
لو تعارض المني والحيض في الخنثى
الصفحه ٥٩٠ : بالملك سابقا هل تقبل أم
لا؟
٩٦
٢٧٤
لو تعارض الملك القديم واليد الحادثة فما المرجع
الصفحه ٢٦٩ :
المقصد
الخامس في أدلة اختلف فيها
قد سبق في أول
الكتاب الخلاف في الأفعال قبل البعثة ، هل هي على
الصفحه ١٠ :
الأدلة ، مع قطع النّظر عن الفروع الفقهية.
وهذه الطريقة
تجعل الأصول هو الّذي يتحكم بالفقه
الصفحه ١٩ : ذكر
الأدلة والنقض والإبرام ، ومن ثم التفريع ، ليكون تاماً من كل جهة ، وممهداً
لاستنباط الأحكام الشرعية
الصفحه ٢٥ : العلمين للفقيه إنما هو بناء أدلة الفقه عليهما ، لا تفريع
نفس المطالب. ونحن لم نسلك في هذا الكتاب هذا
الصفحه ٥٠ : قرآناً ، ففي جواز ردّه وجهان ، أجودهما
الجواز ، لعموم الأدلة الدالة على الأمر بالردّ على كل من سلّم عليه
الصفحه ١٢٤ : المفرّعة على القول الأوّل تلخّص منها سبعة عشر قولا.
إذا تقرر ذلك
ففروع القاعدة في أدلة الأحكام من الكتاب
الصفحه ١٧٢ : أدلة وردت بنحو هذه الألفاظ :
فمنها : وقائع من أسلم على أكثر من أربع ، وخيّره النبي
