البحث في تمهيد القواعد
٥٤٣/١٦ الصفحه ١٠٧ :
كذا قالوه ، ولم
يحملوه على المجاز باعتبار ما كان ـ لو تنزلنا وجعلناه مجازا مع أن المختار أنه
حقيقة
الصفحه ٣٦٨ :
لِلنّاسِ ) (١) واستدل الزجاج على ذلك بقوله تعالى حكاية عن الكفار
المنكرين للبعث ( إِنَّ هؤُلا
الصفحه ٤٦٤ :
التعليق في الماضي ، كما دلّت « إن » على التعليق في المستقبل (١). وهو خلاف البديهي.
والحق أنها
الصفحه ١٨ :
وسبب شهادته
أنه ترافع إليه رجلان ، فحكم لأحدهما على الآخر ، فغضب المحكوم عليه ، وذهب إلى
قاضي صيدا
الصفحه ١٢٣ :
والخامس : أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد (١).
والسادس : أنه
حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب
الصفحه ١٥٦ :
مطلقا. وبذلك يظهر أن عموم « أيّ » ليس للشمول بل للبدل ، إلا أن الفرق
بينها وبين النكرة : أنّ
الصفحه ٢٤٨ :
على القولين معا ، لأنا قد قررنا أنّ الصدق هو المطابق للواقع ، وإذا كان
مطابقا على تقدير الشهادة
الصفحه ٢٧٤ : البقاء إلى أن يثبت ، وجهان ، أظهرهما الثاني.
ومنها : ما
إذا ادعى عينا ، فشهدت له بينة بالملك في وقت
الصفحه ٤٨٢ :
( إِنْ هذانِ لَساحِرانِ ) (١) ، وكذا قرأ ابن كثير ، إلا أنه شدّد نون « هذان » (٢). ومنه ( إِنْ
الصفحه ٤٨٣ :
اللهُ آمِنِينَ ) (١). وقوله صلىاللهعليهوآله « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » (٢). ونحو ذلك مما
الصفحه ٤٩٩ : يراد عند الرفع ، ولحن ، وقع إن لم تعتبر العربية الصحيحة ، وإلا فلا.
وكذا لو قال : «
إن دخلت » بكسر
الصفحه ٥٢١ : في جانب الزيادة ، فإن الواجب
فيه أن لا يبلغ الحد ، ولو حكمنا بتعدده أمكن زيادة المجموع عنه ، مع أن
الصفحه ٤١ :
على أنها غير قابلة للإعارة.
ولا يخفى أنّ
تخصيص هذه العقود تحكّم ؛ وثبوت قيمة العوض في بعض موارد
الصفحه ٨١ :
وقد ذهب جماعة
من المحققين (١) إلى أنها تحصل بالقلب كما تحصل باللفظ ، وهو سوء الظن
به إذا عقد عليه
الصفحه ١٥٤ :
وغيره (١) ـ أن تكونا شرطيتين أو استفهاميتين.
فأما النكرة
الموصوفة نحو : مررت بمن أو بما معجب لك
