الموضوع منه (١).
وقيل : يكون بمعنى اللام ، لأن المواضعة على حد المرابحة ، للتقابل بينهما ، فكما اقتضت المرابحة المعنى الثاني ، فكذا المواضعة (٢).
وقيل : يبطل العقد ، لاحتمال الأمرين الموجب لجهالة الثمن (٣).
ويضعف الأول بما ذكرناه في القاعدة ، من أن شرط الإضافة بمعنى « من » أن تكون بيانية ، بحيث يمكن الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف كخاتم فضة ، وباب ساج ، وأربعة دراهم (٤). فإنك تقول : هذا الخاتم فضة ، وهذا الباب ساج ، وهذه الأربعة دراهم ، كما في قوله تعالى ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ ) (٥) أي : هو الأوثان ، وهذا ممتنع في المسألة المفروضة ، لأن الموضوع وإن أمكن كونه بعض العشرة ، إلا أنه لا يصح الإخبار بها عنه ، كما لا يصح إطلاق زيد والقوم في قولك : يد زيد وبعض القوم ، على المضاف ، لأن الكل لا يطلق على بعضه ، بل الكلي على جزئية ، مع أنه لا يتعين كون الموضوع بعضا من العشرة ، لأنها إذا جعلت بمعنى اللام كان المضاف خارجا عن المضاف إليه. فتعين كون الإضافة فيه بمعنى اللام فقط ، وسقط وجه البطلان بالاشتراك ؛ كما ضعف وجه كونها بمعنى « من » ليكون على حد المرابحة ، فإنه لا ملازمة بين الأمرين ، بل الوجه ما حققناه ، فتنبه له ، فإنه مما غفل عنه من سبق من الفقهاء المحررين للمسألة.
فائدة :
الترخيم : حذف أواخر الأسماء في النداء ، ويجوز الترخيم في غير
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٤٢.
(٢) الخلاف ٣ : ١٣٦ مسألة ٢٢٥.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٢٦١.
(٤) جامع المقاصد ٤ : ٢٦١.
(٥) الحج : ٣٠.