( إِنْ هذانِ لَساحِرانِ ) (١) والمنكرون تأولوا الشواهد.
إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه :
ما لو قال : لي عليك كذا. فقال : نعم ، أو أجل أو بجل أو أي ، فإنه يكون إقرارا ، بخلاف ما لو قال : بلى ، فإنه لحن لا يفيد نفيا ، ولا إثباتا. ولو قال : إنّ ، بني على القولين ، وينبغي الرجوع إليه فيه.
ولو قال : ليس لي عليك ، أو ما لي عليك كذا ، انعكس الحكم ، فإن قال : نعم وأخواتها لم يلزمه شيء ، وإن قال بلى لزمه.
ولو قال : أليس لي عليك كذا ، فقال : بلى ، كان إقرارا لما ذكر ؛ وإن قال : نعم ، فعلى المشهور لا يكون إقرارا ، لأنه تصديق للنفي ، وتقرير له ، وعلى القول الآخر يحتمل الإقرار ، والعرف يشهد له أيضا. فالأقوى إفادته الإقرار ، للعرف الموافق للاستعمال.
قاعدة « ١٦٨ »
« قد » الحرفية تدخل على الماضي المتصرف لتقريب زمانه من الحال ، فإنك إذا قلت : قام زيد ، احتمل القريب والبعيد ، فإذا قلت : قد قام ، اختص بالقريب. ويبتني على إفادتها ذلك أنها لا تدخل على « ليس » و « عسى » و « نعم » و « بئس » لأنّهن للحال ، ولا يتصرفن ، فأشبهن الاسم.
وتدخل على المضارع ، وتفيد توقعا على المشهور ، كقولك : قد يقدم الغائب اليوم ، لمن تتوقع قدومه.
__________________
(١) طه : ٦٣ ، وهذا الحمل للمبرد.