والسابع : واو ربّ ، ولا تدخل إلا على منكر.
والثامن : الزائدة ، مثل ( حَتّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها ) (١).
والتاسع : واو الثمانية ، مثل ( سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ) (٢).
والعاشر : واو الوقت ، وتقرب من واو الحال ، مثل : اعمل وأنت صحيح ، وواو الحال مثل : أتيته والشمس طالعة.
ذكر نحو ذلك في القاموس ، وزاد في معانيها إلى نحو من سبعة وعشرين معنى (٣) ، ذكرنا منها ما يناسب المقام. وأنكر في المغني واو الثمانية غاية الإنكار (٤).
ومعنى قولهم : الواو لمطلق الجمع : أنه يجمع بها بين أمرين في ثبوت ، نحو : ضرب زيد وأكرم عمرو ، وفي حكم ، نحو : ضرب زيد وعمرو ، وفي ذات ، نحو : ضرب وأكرم زيدا.
إذا علمت ذلك فالظاهر عند الإطلاق والتجرّد عن القرائن الدالة على أحدها حملها على الجمع مطلقا ، كما قررناه ، لمبادرة الذهن إليه عند إطلاق قولك : جاء زيد وعمرو ، وأكرمت خالدا وبكرا ، ونحو ذلك.
ويتفرّع عليه أمور :
منها : ما لو قال : بعتك الدار والثوب بكذا ، فإنه يحمل على بيع الاثنين معا ، دون أحدهما ، وغيره ، مما يحتمله اللفظ من معانيها ، ويوزع الثمن عليهما بنسبة القيمتين. وكذا لو قال : بعتك الدار بألف درهم ومائة دينار ، ونحو ذلك.
ومنها : لو قال : وكلتك في بيع الدار والثوب ، أو في شرائهما ، فيصح له
__________________
(١) الزمر : ٧٣.
(٢) الكهف : ٢٢.
(٣) القاموس المحيط ٤ : ٤١٦.
(٤) مغني اللبيب ١ : ٤٧٤.