فيجب انحصار
المواقيت فيهم ، ومن أتى عليها من غير أهلها ، ولا يجب انحصار إحرام أهل الجهات في
المواقيت ، قضية للقاعدة ، وهو عند العامة مطلق ، فيجوز الإحرام من غيرها مطلقا . وعندنا مع النذر وشبهه ، ولمن خاف تقضّي رجب قبل الوصول
إلى أحدها للعمرة المفردة .
وهذا بخلاف
ميقات الإحرام الزماني للحج وعمرة التمتع ، فإنه لا يجوز التقديم عليه مطلقا ، لقوله
تعالى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) . فيجب بمقتضي القاعدة انحصار الحج في الأشهر الثلاثة
مطلقا.
ومنها : قوله
صلىاللهعليهوآله
: « الشفعة فيما لم يقسم »
فإنه يفيد انحصارها في المشترك ، فلا تثبت بمجرّد الجوار عندنا.
وقد يستفاد
أيضا اشتراط قبوله للقسمة ، باعتبار وصفه السلبي ، الدال على أنّ من شأنه ذلك. ولو
نوقش في ذلك فهو مستفاد من دليل آخر ، والله الموفق.
__________________