الحقيقة والمجاز وجمعها؟ فيه مذهبان ، أشهرهما كما قاله في الارتشاف ، وأصحهما على ما (١) اقتضاه كلام ابن مالك في التسهيل (٢) : أنه لا يشترط ، لأن ألف التثنية في المثنى وواو الجمع في المجموع بمثابة واو العطف. فإذا قلت جاء الزيدان ، فكأنك قلت : جاء زيد وزيد ، وإذا قلت : جاء الزيدون ، فكأنك كررته ثلاثا. وكما يصح عطف المتفق في المعنى بالواو ، يصح عطف المختلف.
إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
ما إذا أوصى للموالي أو وقف عليهم أو نحو ذلك ، وله موالي من أعلى ، وهم الذين أعتقوه ، أو انتقل إليهم ولاؤه من المعتق ؛ وموالي من أسفل ، وهم عتقاؤه ، ففيه وجوه :
أحدها : أنه يقسم بينهما ، لتناول الجمع المعرّف لهما ، حيث لم يشترط فيه اتحاد المعنى ، أو لأن المشترك يحمل على معنييه.
والثاني : صرفه إلى الموالي من أعلى ، لقرينة مكافأتهم.
والثالث : لهم من أسفل ، لجريان العادة بكونهم محتاجين غالبا.
والرابع : البطلان ، لأن المشترك لا يحمل على معانيه ، ولا على بعضها بغير قرينة والفرض انتفاؤها هنا.
ومثله ما لو وقف على المولى بلفظ الإفراد ، لأنه مشترك ، إلا أن الإشكال السابق في جميع المختلف لا يأتي هنا.
قاعدة « ١٣٢ »
القوم : اسم جمع بمعنى الرّجال خاصة ، واحدة في المعنى رجل ولا
__________________
(١) في « ح » : كما.
(٢) التسهيل : ١٢.