كذا ، أو سنة كذا ، ونحوه كيوم كذا. فيلزمه استيعاب جميعه على الأصح في الجميع ، لدلالة العرف العام عليه ، وإن وقع في بعضه خلاف ، ويلزم القائل بصلاحية بعضه للبعض والجميع عدم وجوب الجميع.
ولو حلف لا يساكنه شهر رمضان عم أيضا ، وكذا شهرا ونحوه. ويحنث بمساكنته ولو لحظة فيه ، كما لو حلف لا يكلمه الشهر. وقيل : إنما يحنث بمساكنته جميع الشهر.
واعلم أنه يتلخّص في المسألة أربعة أقسام : فإن المصدر إن كان منسبكا ، فإما أن يكون معه « في » كقوله : اعتكاف في رمضان ، أم لا ، كقوله : اعتكاف رمضان.
وإن كان منحلا ففيه القسمان أيضا ، كقوله : لله عليّ أن أعتكف رمضان ، أو أن أعتكف فيه.
والمتّجه في المقترن بـ « في » عدم وجوب التعميم فيهما ، فيجزئ بأقل ما يشرع منه. ولو نوى أزيد من ثلاثة وجعله من النذر صح. وفي جواز الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك نظر. وفي غير المقترن وجوب التعميم.
فائدة :
إذا علّقت فعلا بعلم من أعلام الأيام كالسبت ، فيجوز أن يكون العمل في جميعه وفي بعضه ، سواء أضيف إليه يوم أم لم يضف ، حتى يجوز أن يقال : مات زيد الخميس أو يوم الخميس ، وكذا سار وصام.
وقال ابن خروف : إنها كأعلام الشهور ، فيأتي فيها ما سبق ، فإذا قلت مثلا : سرت السبت ، فإن العمل لا بد أن يكون في جميعه ، حتى يمتنع أن يقول : مات زيد السبت ، وكذا قدم ونحوهما مما لا يمتد.
وفصول السنة وهي : الصيف والخريف والشتاء والربيع ، يجوز أن يكون العمل في الجميع والبعض ، حتى يصلح أن يكون جوابا لـ « متى » وجوابا لـ « كم » وأن يقول : انطلقت الصيف ، كما يقول : سرته.