ومنها : لو
أقرّ لحمل ، فولد لأقصى الحمل فما دون إلى ستة أشهر ، وكانت المرأة خالية من زوج
أو مولى ، فإن الظاهر وجوده حال الإقرار ، والأصل يقتضي عدمه.
وقد اختلف
الأصحاب وغيرهم في تقديم أيّهما على الآخر ، والمشهور تقديم الظاهر. ومثله ما لو
أوصى له بشيء.
ومنها : لو
اختلف المتعاقدان ببيع وغيره في بعض شرائط صحته ، كما لو ادعى البائع أنه كان صبيا
أو غير مأذون له أو غير ذلك ، وأنكر المشتري ، فالقول قوله على الأقوى ، وإن كان
الأصل عدم اجتماع الشرائط ، عملا بظاهر حال المسلم من إيقاعه العقد على وجه الصحة.
وكذا القول في الإيقاعات. ويمكن ردّه إلى تعارض الأصلين ، وقد تقدم.
ومنها : اختلاف
الزوجين في أصل المهر ، ولا بيّنة ، فإنّ الأصل يقتضي براءة ذمته مما زاد عما
يعترف به ، والظاهر يشهد لها بمهر المثل. وفي ترجيح أيّهما خلاف ، فالمشهور تقديم
قول الزوج.
والأقوى عندي
التفصيل ، فإن كان النزاع قبل الدخول فالقول قوله ، لأصالة عدم التسمية وبراءة
ذمته ، وإن كان بعده يعارض ما ذكر مع أصالة ثبوت عوض للبضع المحترم ، وأنّ عدم
التسمية يوجب مهر المثل مع الدخول ، والأصل عدم سقوطه ، والظاهر يشهد به أيضا ، فيرجح
قولها في مهر المثل بيمينها.
ويمكن ردّ هذه
المسألة إلى تعارض الأصلين مع شهادة الظاهر لأحدهما.
هذا كله إذا لم
يمكن تعلّق المهر بذمة غير الزوج ، فلو أمكن فقيل : القول قوله في نفيه مطلقا ، إذ
لا معارض لأصالة براءة ذمته ؛ وذلك بأن يكون صغيرا قد زوّجه أبوه ، أو عبدا زوّجه
مولاه ، على خلاف هنا أيضا ناشئ من تعارض