الصفحه ٤٤٥ : .
ذكر نحو ذلك في
القاموس ، وزاد في معانيها إلى نحو من سبعة وعشرين معنى (٣) ، ذكرنا منها ما يناسب المقام
الصفحه ٤٥٩ : طلقتا. وإن ضم الثانية إلى الثالثة وجعلهما حزبا والأولى
حزبا ، طلّقت الأولى وإحدى الأخيرتين. وهذا الضم
الصفحه ٤٨٢ : » ذهب إلى ذلك قطرب ، وجعل منه قوله تعالى ( فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى )
(٩) (١٠).
وخامسها
الصفحه ٤٨٨ : » ونحوه
إلى « قبلت » إقامة للام مقام المضاف إليه. وإن أمكن الصحة من حيث جعل اللام للعهد
أي : المعهود الّذي
الصفحه ٥٠٥ :
الزيادة.
ولو أتى
بالدانق ساكنا من غير إلحاق الألف ، انحصر في الرفع والجر ، فيلزمه حكمهما. وفيه
وجه أنه
الصفحه ٦٠٠ :
فاجتنبوا
الرجس من الأوثان
١٥١
٤٢١
٢٠٠
٥٤٠
الصفحه ٣٢ : إلى الآخر ، وبناء فعل المسلم من حيث هو مسلم على الصحة.
وذلك لا ينافي (
نقضه ) (٢) بدليل خارجي ، كوضع
الصفحه ٣٦ :
أصل مصدرية الرجحان وهو أولى من تسميته مكروها ، لرجحان فعله في الجملة ، ولا
يندفع الأول إلا بذلك
الصفحه ٤٦ : (٢) وإن أدّى تركه إلى القتل ؛ لما في قتله من إعزاز الإسلام
، وتوطيد عقائد العوام.
وربما قيل : بوجوبه
الصفحه ١٠٦ : على مجازه.
هذا كله إذا لم
ينو المجاز أو ما يشمله ، وإلا حمل اللفظ على ما نواه.
ومنها : إذا
أوصى
الصفحه ١١٥ :
لأزيدن على السبعين » (١).
وذهب المحققون
إلى أنه ليس بحجة مطلقا إلا بدليل منفصل (٢) ، كما إذا كان
الصفحه ١٣١ : عليّ » (٥).
وقد ذهب إلى
وجوبه لذلك جماعة من العلماء ، منهم الزمخشري (٦) ، ونقل عن ابن
بابويه
الصفحه ١٧٣ : مراتبه.
ومنها : حديث
أبي بكر لما ركع ومشى إلى الصف حتى دخل فيه ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٧٥ : قوله : «
سمعته يقول قضيت بالشفعة للجار » (٢) لاحتمال كون «
أل » للعهد ، كذا قاله في المحصول (٣) وتبعه
الصفحه ١٨١ :
الواقف بتلك الصفة ، فإن قلنا : إنّ المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ، صحّ
وصرف إلى غيره ممن اتصف بتلك