الصفحه ٢٥٤ : ما إذا
نزلت النخامة إلى الباطن ، وكان قادرا على مجّها ، فتركها حتى جرت بنفسها.
ومنها : إذا
زوّج
الصفحه ٤٢٣ : من فلان ، فإنها تحمل على الابتداء ، ويجعل مبدؤها المديون
، فلا يتعدى إلى غيره ، فلو مات بطلت الوكالة
الصفحه ٢١٢ : ينصرف إلى الغالب من رءوس النعم ؛ وفي رءوس الطير
والجراد والسمك وجهان ، أجودهما عدم الدخول.
ومنها : لو
الصفحه ٤٥٤ :
بِما رَحُبَتْ
ـ إلى قوله ـ
ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ ) (١). وأجيب بتخريجها على تقدير الجواب
الصفحه ٥٢ : قيمة المخرج من الثلث ، فإن لم يف به عُدل إلى غيره ، لأنه فرد غير
متعيّن للإخراج ، فكان كالتبرع.
ومنها
الصفحه ٦١٤ :
ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار
١٥٥
٤٣٥
مطرنا من الجمعة إلى الجمعة
الصفحه ٣٠٣ :
ومنها : ادعاء
المطلّقة ثلاثا التحليل في وقت إمكانه مطلقا ، أو مع كونها ثقة على رواية (١) ، أو
الصفحه ٣٠٨ :
ومنها : ما
لو اختلف البائع والمشتري في نقصان المبيع ، وكان المشتري قد حضر الكيل أو الوزن ،
فإنّ
الصفحه ٣٧١ : ، فيرجع الأول إلى الثاني.
وهو خطأ ، لأن قوله « وأكثر من طلقة » ليس بإنشاء طلاق ، بل هو عطف على أقل ، وأقل
الصفحه ٤٢٤ : إِلهٍ
غَيْرُهُ )
(١) ( وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُها
)
(٢) ( ما تَرى فِي خَلْقِ
الصفحه ١١٧ : المالكية إلى أنه حجة ، لأن التخصيص
لا بد له من فائدة (٢).
__________________
(١) قال الآمدي : اتفق الكل
الصفحه ١٧٧ :
ويتفرع
عليه فروع كثيرة :
منها : أنّ
المسلم هل يقتل بكافر أم لا ، لقوله تعالى ( لا يَسْتَوِي
الصفحه ٢٥٣ :
ومنها : أنه
حجة لا إجماع ، لأن الظاهر الموافقة. اختاره الآمدي ووافقه ابن الحاجب في المختصر
الصفحه ٣١٠ : ذهب العلامة في النهاية إلى العمل بالظن الغالب هنا ، عملا بالظاهر (٤).
ومنها : ما
بأيدي المخالفين من
الصفحه ٤٢٢ :
يجوز إبقاء شيء وإن قلّ ، لدخول ما عداه في المشيئة. ومثله : بع من شئت من
عبيدي ، فلو باعهم إلا