الصفحه ٤١ : المعاوضة لا يقتضي فسادها
، بل يقتضي فساد العوض المعيّن خاصة.
قاعدة
« ٥ »
ذهب الجمهور
إلى أنّ المباح
الصفحه ٨٩ : ، وابن الحاجب من المتأخرين (١).
وقيل : لا
مطلقا (٢).
وقيل : يمتنع
في اللفظ المفرد ، ويجوز في التثنية
الصفحه ٩٥ : المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما ، وتسمى العلاقة ، وهي أنواع
كثيرة ، والمشهور منها اثنا عشر نوعا
الصفحه ٢٠٠ :
ورد بما تقدم (١).
وجوابه : أن «
إلا » في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفة ، مثل « سوى » و « غير
الصفحه ٢٢٢ : عليها من حيث هي ، لا بقيد وحدة ولا تعدد. ومرجعه إلى أن العام هو
الماهية بشرط شيء ، والمطلق الماهية لا
الصفحه ٢٢٩ : تساقطا ورجعنا إلى الإطلاق
الوارد في رواية « إحداهنّ ».
وجعل بعضهم
سقوط التقييد بالنسبة إلى تعيين الأولى
الصفحه ٣٣٨ :
السياق من عوده إلى المتكلم.
قاعدة
« ١٠٧ »
الضمير المرفوع
للواحد المتكلم « تاء » مضمومة
الصفحه ٣٤٨ : : المقدار الّذي شئت ، فيرجع
فيه إلى العدد الّذي تشاؤه المرأة من الطلاق ، ويشترط الفورية فيه ، كقوله : إن
شئت
الصفحه ٣٤٩ :
الباب
الرابع في المعرف بالأداة
قاعدة
« ١١٣ »
إذا احتمل كون
« أل » للعهد ، وكونها لغيره
الصفحه ٥٥٦ : النّازلة من الرّأس
٤٣
١٤٢
لو طعنة فوصلت الطّعنة إلى جوفه مع قدرته على دفعه هل
يفسد أم
الصفحه ٦٤٧ : ). مؤسسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث ، قم ، الطبعة الأولى ( ١٤٠٣ ه ).
١٨١ ـ « معالم
السنن
الصفحه ٥١٧ : متعددة ، ففي رجوعه إلى الجميع ، أو الأخيرة ، أو التوقف ، أو التفصيل
بالإضراب عن الأولى فيعود إلى الأخيرة
الصفحه ٥١٠ : : اسم
الفاعل المقرون بـ « أل » يجوز إضافته إلى ما فيه « أل » فتقول : جاء الضارب
الرّجل بالكسر. ولا تجوز
الصفحه ١٠٤ : الراجح ؛ ففي تساويهما ، أو ترجيح الحقيقة ، أو المجاز
، للأصوليين خلاف مشهور.
ومنشؤه الرجوع
إلى الأصل
الصفحه ١٣٤ : : الحج
عندنا ، لدلالة الأخبار عليه ، ولأن تأخيره كالتفويت ، لجواز عروض العارض إذ
يتمادى تأخيره من سنة إلى