الصفحه ١٩٤ : : المراد
بالعشرة مدلولها ، ثم أخرجت منها ثلاثة ، وأسندنا إليه بعد الإخراج ، فلم يسند إلا
إلى سبعة
الصفحه ٢٣٣ :
عَلَيْكُمْ ) (١) ونحو ذلك.
والمبيّن : ما
اتضح المراد منه نصا أو ظهورا.
ويتحقق الإجمال
في الفعل
الصفحه ٢٤٠ : بشروط خاصة (٢). وفي الحدود كذلك (٣) لا مطلقا.
ومنها : احتجاج
بعض الأصحاب على أرجحية العبادة على
الصفحه ٢٥٨ : : « إنها من الطّوافين عليكم » قال ذلك
لما امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب ، فقيل له : إنك تدخل بيت فلان
الصفحه ٣١٥ : قطعا ، لجواز
وقوعه من غيره (٢).
هذا إذا وجد في
خربة باد أهلها ، أو أرض غير مملوكة.
ومثله الموجود
في
الصفحه ٣١٧ : من القضاة والولاة ، دون الحاضرين.
والرابع : إن
ورد فيه إذن خاص جاز ، وإلا فلا.
والخامس : أنه
لا
الصفحه ٣٤٠ :
ومنها : لو
قال المصلي في التشهد : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لله ، أو قال بعد
الشهادة
الصفحه ٤٤١ : ينافيه ، فلا يسمع المنافي.
ومنها : الخلاف
الواقع بين العلماء في وجوب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية
الصفحه ٥٣٨ : المضاف إليه ظرفا ، كضرب اليوم ، ومكر الليل.
والقسم الأخير
قليل ، بل ردّه كثير من النحاة إلى الأول
الصفحه ٥٥٢ :
لو شك في دخول الوقت فإن كان له طريق إلى العلم لم يصح
بدونه ، وإلا بنى على الظّن
٩٦
الصفحه ١٠ : ، والإحكام في أصول
الأحكام للآمدي.
وهناك مصنفات
جمعت بين الطريقتين ، منها : بديع النظام ، الجامع بين أصول
الصفحه ١١ : الفقه.
ومن ناحية أخرى
، فإن طريقة الفقهاء فيها كثير من التشابك ، والإغلاق ، والتكلف ، والتقيّد بآرا
الصفحه ٤٥ : ؟ يبنى على القولين.
ومنها : إذا
نذر أُضحيّة ، ووكّل شخصاً في ذبحها وأدائها إلى الفقراء ؛ فخرج وقتها
الصفحه ٦٢ : الوجوب أم هي باقية؟ اختلفوا فيه.
فقال الغزالي : إنها
لا تبقى ، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من
الصفحه ٧٣ :
قاعدة
«١٧»
الإكراه إن كان
ملجئا ، وهو الّذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار ، كالإلقاء من