الصفحه ١٦٣ :
ثم قد يريد
معيّنة ، وقد يريد مبهمة ، فإذا أراد معينة فهو مول منها ، ويؤمر بالبيان ، كما في
الطلاق
الصفحه ٣٦٢ : العمل ، فإنه ينقطع أحيانا ، فإذا نسبت الدائمة إلى
المنقطع كانت خيرا منه. وفيه : أن النية تنقطع أيضا
الصفحه ٤٥٥ : : وقفت على زيد ثم عمرو ، أو قال : أوصيت إلى زيد ثم عمرو ، فلا
بدّ من الترتيب.
وقياس كونها
للانفصال : أن
الصفحه ٥٠٠ : الحج ماشيا ، فيلزمه المشي من حين الإحرام قطعا إلى حين التحلل التام.
وقيل : يجب
من بلده (٢).
وهو أقوى
الصفحه ٩٧ :
الحقيقة غير مراد هنا ، لوجودها من المذكورين ، فيحمل على إرادة المجاز ، وهو
متعدد ، كنفي الصحة ، ونفي
الصفحه ١٠٢ : إليها ، عملا
بالمجاز ؛ مع احتمال اختصاصه بما تلفظ به كما ذكر.
ومنها : ما
إذا أشار الزوج إلى زوجتيه
الصفحه ١٧٢ :
يقتضي استواء الأحوال في غرض المجيب ، فمن قال بالعموم لأجل ترك الاستفصال (١) التفت إلى هذا الوجه
الصفحه ٢٥٢ : أعم من الرضا به ، وجاز أن يكون سكوته لتوقفه في
المسألة ، أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد ، أو الخوف ، أو
الصفحه ٢٦٤ : يظنه العبد غير مؤثر في الخدمة ، مع أنه مؤثر.
ومنها : أنهم
جوّزوا للمعتكف الخروج إلى بيته للأكل ، وقضا
الصفحه ٣٠٠ : الأموات ، خصوصا المحرم. ولعل هذا القائل يرجع بتعارض الأصلين إلى
الظاهر ، فيجعله مرجحا ، كما سيأتي في
الصفحه ٣٤٥ : إلى
أنها تطلق أيضا على من يعقل بلا شرط (٦) ، وادعى ابن
خروف أنه مذهب سيبويه (٧).
وتطلق « ما »
أيضا
الصفحه ٣٥٨ :
بينهما بأن المستلذ من صفات المأكول ، والفعل واقع عليه من غير اعتبار فاعل
معيّن ، واللذيذ من صفات
الصفحه ٤١٨ : ، كما اختاره جماعة ، منهم الفارسي ، والقتيبي ، وابن مالك ، والكوفيون (٣) وجعلوا منه ( عَيْناً يَشْرَبُ
الصفحه ٥٠٢ : إلى الأخيرة كالاستثناء (٢).
واستثنى بعضهم
من ذلك ما لو قال : من يدخل الدار من عبيدي ويكلم فلانا وهو
الصفحه ٥٧٦ :
لو علّقه على أكل رغيف لم يقع بأكل بعضه
٤٤
١٤٤
لو وقع حجر من سطح