ثبت ذلك عن علي لقلت به ، فإنه لا مجال للقياس فيه ، فالظاهر فعله توقيفا (١).

وأما قوله في الأمور المجتهد فيها ، فلا يكون حجة على أحد من الصحابة المجتهدين بالاتفاق ، كما قاله الآمدي (٢) وابن الحاجب (٣). وهل يكون حجة على غيرهم حتى يجب عليهم العمل به؟ فيه مذاهب ، أصحها أنه ليس بحجة.

وفرّعوا على ذلك فروعا :

منها : ما إذا أصاب الرّجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة ، اتباعا لجماعة من الصحابة (٤). وربما علّل بأن الشاة مماثلة للحمامة في ألف البيوت فيدخل في إطلاق الآية (٥).

ومنها : ترك قتل الراهب اتباعا للأول ، وغير ذلك (٦).

__________________

(١) الرسالة للشافعي : ٥٩٧ ـ ١٨٠٧.

(٢) الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٥٥.

(٣) منتهى الوصول : ١٥٤.

(٤) كتاب الأم ٢ : ١٩٥.

(٥) الأنعام : ٩٥.

(٦) كتاب الأم ٤ : ٢٤٠.