عَلَيْكُمْ ) (١) ونحو ذلك.
والمبيّن : ما اتضح المراد منه نصا أو ظهورا.
ويتحقق الإجمال في الفعل حيث يتجرّد عن الوجه ، كما إذا صلى النبي صلىاللهعليهوآله صلاة لا يعلم أنها مندوبة أو واجبة ، فهو مجمل ، إلا أن يقترن به ما يدل على الوجه.
قاعدة « ٨٦ »
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند كل من منع تكليف ما لا يطاق.
وذهب أكثر الأصوليين إلى « جواز تأخيره عن وقت الخطاب » (٢).
وقالت المعتزلة : لا يجوز مطلقا (٣).
وقال جماعة : إن كان مشتركا جاز ، وإلا فلا ، إلا إذا اقترن به بيان إجمالي ، كقوله : إن هذا العام مخصوص ، وإن المراد باللفظ مجازه لا حقيقته ، وبالمطلق أو النكرة فرد معين ، ونحو ذلك ؛ لأن ترك البيان الإجمالي يوقع في المحذور (٤).
ثم بيان المجمل يقتضي أنّ المراد من ذلك المجمل وقت إطلاقه ، هو ما دلّ عليه المبيّن ، وإلا لم يكن بيانا له.
إذا تقرر ذلك فللقاعدة فروع شرعية :
منها : ما إذا قال : له عليّ عشرة إلا ثوبا ، ثم فسّر الثوب بما لا تستغرق
__________________
(١) الحج : ٣٠.
(٢) الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٣٦٣ ، الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٣٦.
(٣) المحصول ١ : ٤٧٨.
(٤) المحصول ١ : ٤٧٨.