الأصولية ، وأعطتهم الحرية الأكثر في اختيار ما هو أوفق ، وأقرب لحكم
العقل. لكنها وبمرور الزمن أوجدت فجوة كبيرة بين الأصول والفقه ، بحيث صار تطبيق
القواعد الأصولية في الفقه أمراً صعباً ، ولا يعرف أثرها في الفقه.
ومن ناحية أخرى
، فإن طريقة الفقهاء فيها كثير من التشابك ، والإغلاق ، والتكلف ، والتقيّد بآراء
لا أساس لها ، بحيث أصبحت مرفوضة ، بل في طي النسيان.
ولذلك دعت
الحاجة إلى طرح القواعد الأصولية ـ مع قطع النّظر عن الفقه ـ والاختلافات الموجودة
فيها ، ومن ثم بيان الفروع التي تطبق فيها القاعدة ، وبيان أثر اختلاف الأصوليين
في الفقه ، وتخريج الفروع على الأصول.
وبذلك كان لهذا
الفن ثمرتان ، الأولى : ربط الأصول بالفقه ، والثانية : بيان أثر الاختلاف في
الأصول على الفقه.
ومع ذلك هناك
مصاعب واجهها أرباب هذا الفن ، وتتلخص في قلة الفروع المترتبة على كثير من القواعد
، وأن أكثرها لا يمكن تصور الثمرة له إلا في الطلاق المتعدد ، أو المعلّق على
الشرط أو الإقرار ، أو مسائل الأيمان والنذور ، التي يمكن فيها فرض شروط تطبق فيها
القاعدة ، وإن لم يكن لها مصداق في الخارج.
وأما الكتب
المصنّفة في هذا الفن ، فهي معدودة ، وقليلة جدّاً ، ونذكر منها :
١ ـ تخريج
الفروع على الأصول ، للزنجاني ، المتوفى سنة ٦٥٦ ، يتعرض فيه لمذهب الحنفية
والشافعية في الأصول ، وبيان أثر اختلافهم في الفقه.
٢ ـ مفتاح
الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، للتلمساني المالكي