وأراد عدم ولوج الروح فيه أصلا ، بحيث لو ولجته الروح فيه أصلا ، بحيث لو ولجته الروح في جوف أمه لم يحل ما لم يذك.

ثم قال : هذا مقصوده رحمه‌الله في كتبه كلها ، وتابعه المتأخرون على ذلك ، وعندي هذا في موضع المنع.

أما اشتراط تمام الخلقة ، فانا نسلمه اتفاقا ، ولرواية محمد بن مسلم عن أحدهما (١) ، ورواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢) ، ورواية جراح المدائني عنه عليه‌السلام (٣) ، ورواية ابن مسكان عن أبي جعفر عليه‌السلام (٤).

وأما اشتراط عدم ايلاج الروح مع اشتراط الاشعار والايبار ، فبعيد. أما أولا فلعدم النقل ، وأما ثانيا فلقضاء العادة بخلافه. وما قاله المصنف سديد في موضعه.

قال رحمه‌الله : الثاني ـ الحشرات ، كالفأر وابن عرس والضب ، ففي وقوع الذكاة عليها تردد ، أشبهه أنه لا يقع.

أقول : منشؤه : النظر الى أن الوقوع حكم من أحكام الشريعة ، فيقف ثبوته على الخطاب الشرعي ، وهو مفقود هنا.

والالتفات الى أنها طاهرة ، فيصح ذكاته. وانما كان عدم الوقوع أشبه ، لان ذبح الحيوان محظور الا بالشرع ، لما فيه من التعذيب المستقبح عقلا ولا شرع هنا.

قال رحمه‌الله : الرابع ـ السباع ، كالاسد والنمر والفهد والثعلب ، ففي وقوع الذكاة عليها تردد ، والوقوع أشبه.

أقول : ينشأ : من النظر الى ما ذكرناه في التردد السابق على هذا بلا فصل. وانما كان الوقوع هنا أشبه ، لما في تسويغه من المنفعة المقصودة للعقلاء ، وهي

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٩ / ٥٨ ، ح ٢٤٤.

(٢) تهذيب الاحكام ٩ / ٥٩ ، ح ٢٤٦.

(٣) تهذيب الاحكام ٩ / ٥٩ ، ح ٢٤٥.

(٤) تهذيب الاحكام ٩ / ٥٨ ، ح ٢٤٣ ، وفيه ابن سنان.