الصفحه ٦٧ :
صاروا إلى الصحة والإقامة وبهذا القول كان يقول سفيان وأهل العراق : أن على الحامل
والمرضع القضاء لا
الصفحه ١٦٣ : ، وأولئك أكثر عددا وفيهم بعض الصحابة مع خلل في هذا القول
ليس في ذاك ، أما حديث أبي موسى هذا فلا نراه حفظ
الصفحه ٢٢٦ : شاكر في الحاشية : الحديث بإسناده صحيح
ـ قال أبو جعفر : فإذا كان ما ذكرنا عن رسول الله
الصفحه ٢٦١ :
٤٧٧ ـ قال أبو
عبيد : وهذا في بعض الحديث بإسناد لا أحفظه أن الآية منسوخة نسخها قوله : (
فَاتَّقُوا
الصفحه ٥٤ : المسافر إذا أقام والمريض إذا صح وكانا قد أفطرا
فالواجب الذي عليهما أداؤه ، قضاء ما أفطروا من رمضان ليس
الصفحه ٨٨ : جليل من السابقين ، صح في مسلم
أن رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم
ـ أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم
الصفحه ٢٢٧ :
) ثم قال ابن
جرير : وإذا صح ما قلنا في ذلك وجب أن تكون الآية محكمة لا منسوخة.
انظر : تفسير الطبري
الصفحه ٢٣٥ : ـ التقريب ٢ / ٦٩ ).
(٧) قال الزيلعي في
نصب الراية بعد إيراده للحديث : قلت روي من حديث أبي أمامة ومن حديث
الصفحه ٦٨ : أبو عبيد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (١) عن أيوب (٢) قال : حدثنى أبو قلابة (٣) هذا الحديث ، ثم
قال
الصفحه ١١٩ : قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (٥) عن خالد الحذاء عن عكرمة : مثل هذا الحديث ـ ولم يذكر ابن عباس ـ قال
الصفحه ١٥ : ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : إنها ، أو قال (٢) : نسخت البارحة (٣) وزاد عقيل في حديثه قال : وابن المسيب جالس لا ينكر ذلك
الصفحه ١٠٩ : الإقامة على
الزوجة الحرة وهى فاجرة ، والذي أحمل عليه وجه الحديث أنه ليس يثبت عن النبي ـ صلّى
الله عليه
الصفحه ٢٠٢ : » (٢) إنما تأويله
عندنا خيل الغزاة في سبيل الله. والحديث في هذا أكثر من أن يحاط به ثم تكلمت
العلماء بعد من
الصفحه ٢٩٠ :
قال أبو عبيد : لم
يذهب أبو بكر في احتجاجه بالحديث مع ذكر الآية إلى أن يعارض القرآن بشيء يكون حجة
الصفحه ١٦ : من عبد الرحمن بن أبزى. وقال البخاري : صدوق
في الحديث ، وقال في التقريب : ثقة ، عابد ، رمي بالإرجا