الصفحه ١٥٩ : فعله ـ أي فعل خصوصه ـ مرجوح ليس فيه فضيلة ، بل عدمه خير من وجوده وإن
كان لمطلقه رجحان ، لا بمعنى أنّ
الصفحه ١٦٧ : أيضا :
إطباق الفقهاء
في فتاواهم ، حتّى أنّهم ما عدوّا ذلك من المكروهات ، ولا خلاف الآداب أيضا ، كما
الصفحه ٢٩٨ :
وأيضا
، ورد في الكتاب
والسنّة المنع عن الحكم الشرعي بغير ثبوت من الشرع ، مثل ( آللهُ أَذِنَ لَكُمْ
الصفحه ٣٠٠ : الانتقال واللزوم ، فالله
تعالى قرّرهم على ذلك ، فتدبّر.
الرابع :
عدم تحقّق نهي من الشارع عليهالسلام
الصفحه ٣٢١ : ما في الارض................................................................ ٥١
، ٨٠
فأما من طغى
الصفحه ٤٢ :
لا يتحقّق مجتهد يقلّد بغير واسطة أو بواسطة.
قلت
: حاله حينئذ حال
من خالف عبادته للواقع ، فما تقول
الصفحه ٥٠ :
من أحكامها.
ولا شكّ في أنّ
الأصل عدم الوجوب ، لانّه تكليف ، والأصل براءة الذمّة.
والطهارة
الصفحه ١١٩ : ) (٢) ، وظاهره وجوب
الإتمام لو كان صائما في يوم الثلاثين من شعبان ، ووجوب الإفطار في يوم ثلاثين من
رمضان.
حجّة
الصفحه ١٦٠ :
باعتبار تركه ، لكن للصوم ثواب ، كأنّه لا بعد فيه أيضا عنده.
وكذا ما نقله
عن المشهور من أنّ الفطر
الصفحه ١٩٣ : روحك روحي وطبيعتك من خلاف كينونتي ـ إلى
أن قال تعالى ـ خالفت بين صورهم ـ أي صور أولاد آدم ـ وأجسامهم
الصفحه ٢٢٦ : عندنا ،
وكونه حقيقة باصطلاح المعصوم عليهالسلام من أين؟!
بل أكثر
المحقّقين منهم اختار هذا ، وهذا
الصفحه ٣٢٢ : إلا وسعها................................................................ ١٧
لقد جاءكم رسول من
الصفحه ٣٢٣ : أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس............................................... ٢٥٤
إذا بعته
الصفحه ٣٢٨ :
من
أكل الربا ملأ الله بطنه [ من ] نار جهنم بقدر ما أكل..................................... ٢٤٢
من
الصفحه ١٨ :
المتواترة من بقاء أحكام الشرع النبوي في أمّته إلى يوم القيامة (١) ، مع أنّه يجوز
أن يكون تركه أيضا