الصفحه ١٣٩ : متّفقون على حصول ظنون قويّة من الجدول أو غيره ، وأنّه
لا عبرة بها في الصوم والفطر ، وإن جاز اعتبارها في
الصفحه ٢٦٣ :
وأين هذا من
كونها أخفى من دبيب النملة؟!
نعم ، الرياء
الّذي هو الشرك بالله تعالى جعل شريكا للربا
الصفحه ٣١٢ :
الحكم شرعيّا.
على أنّه إذا
كان الأصل هو الصحّة ، يلزم أنّ يكون كلّ من يعامل معاملة يكون شارعا أو
الصفحه ١٧ :
كما أنّه إذا لم يكن مأخوذا من دليل شرعيّ ومطابقا له لا يكون حجّة مطلقا ـ حيّا كان أم ميّتا ـ لكونه
الصفحه ٢٠ : الصوابيّة والحقّية تنافيان الخروج عن الحجّية في وقت من الأوقات ، فكذا
تنافيان الخروج عن الحجيّة بالنسبة إلى
الصفحه ٢٥ :
اجتهاد فيه ولا تقليد ، أو تكون من غير الضروريّ لكن تنفع المقلّد من حيث
عدم ارتباطها في مقام العمل
الصفحه ٧٦ :
النار ، أو غلا من غير أن تصيبه النار فيصير أعلاه أسفله (١) فهو خمر ، فلا
يحلّ شربه إلّا أن يذهب
الصفحه ٨٠ : أقلّ ، وستعرف التفصيل والظهور ، وأنّ ذلك هو الظاهر
من القدماء ، فانتظر.
استدلّ المحلّلون بالأصل
الصفحه ١٦١ :
السفر أقلّ من ثواب الفطر فيه ، بأن يجعل الأقليّة بالنسبة إلى الفطر الّذي
كان من قصد صاحبه الصوم لو
الصفحه ١٧٩ :
في غاية الاحتياط في الفروج ، ولذا كانوا يكرّرون كثيرا في صيغة النكاح ، وأزيد
منه كانوا يحتاطون في
الصفحه ٢٦٩ : الحرمة ، قد عرفت البعض وستعرف البعض ، بل
وربّما يحصل منها الجزم واليقين ، بل وإنّ هؤلاء لا يحرّمون الربا
الصفحه ٢٧٧ :
فإن كان الحرام
شرعا أعمّ من العقد والمعاملة ، فكيف يمكن الإخراج؟
وإن كان مختصّا
بما ليس بعقد أو
الصفحه ٢٧٨ :
قطعا ، سيّما مع ما عرفت من أنّ الشروط في العقود أجزاء العوضين ، مع أنّ العقود
ليس إلّا شروطا ، فالعقد
الصفحه ٢٩٩ :
من أنّه لا يحصّل ـ فلا بدّ من تحصيل المعرفة بكونها بيعا حقيقة ، عرفا أو
لغة ، والمعرفة إنّما تكون
الصفحه ١٦٣ : ، وقد عرفت تصحيحه ، فتدبّر ) (١). انتهى.
فلا يذهب عليك
أنّ ما نسب إليه من حديث النيّة والتشريع فهو وإن