الصفحه ١٣ :
نقول : أيّ
عموم دلّ على ذلك؟!
أمّا
الآية (١) والأخبار (٢).
فالقدر الّذي
يفهم منها ويتبادر هو
الصفحه ١٧٧ : ، موافقا للصدوق وغيره من فقهاء الشيعة من المتقدّمين والمتأخّرين
، بل جميع المسلمين أيضا ، مع أنّ كتابه
الصفحه ٢٤١ : أجمعين.
أمّا بعد :
اعلم! أنّ جمعا
من علماء هذا الزمان ـ أيّدهم الله تعالى ـ اعتقدوا حلّية القرض بشرط
الصفحه ٢٢ : .
مضافا إلى أنّ
مسألة تقليد الميّت ـ مع المخالفة للمعروف المشهور بين الشيعة والأدلّة القاطعة
الواضحة الّتي
الصفحه ١٩٥ :
وأمّا ما ذكره
من أن ظاهر الشيخ العمل بالرواية الضعيفة معلّلا بما يظهر من « عدّته » وما قاله
في
الصفحه ١٩٦ : متواترا ، فضلا عن المتواتر ، ومع ذلك إجماع المسلمين والشيعة عنده أيضا من
القطعيّات كما صرّح به أيضا هناك
الصفحه ٢١٠ : إلى الله تعالى ، مع كونه خلاف قوله تعالى وقول حججه على سبيل
القطع.
مع أنّ الشيعة
منهم من لا يعمل
الصفحه ٢٩٠ : ، بل الشيعة أيضا
يوافقونهم.
نعم ، القول
بأنّ ما لا شرط فيها أيضا حرام من خصائص العامّة
الصفحه ٦ :
الظهور وافقنا جماعة من العامّة ، سيّما الأشاعرة (١).
ومن قديم
الأيّام إلى حديثه امتلأت الطوامير
الصفحه ١٨٨ : غير موقوف على ذلك ، مع
أنّه على تقدير التوقّف والحصول من ملاحظته وترجيحه ، فالترجيح لا يفيد إلّا
الصفحه ٣٢ :
عنه.
بل هذا قول
المصوّبة ـ الّذين هم من العامّة ـ بالنسبة إلى المجتهد وظنّه (١) الّذي ثبت
الصفحه ٢٤٧ : خصوص المقيّد من دون اعتبار القيد في الشرط أصلا يكون حلالا
عند العلّامة (٢) ، وعندي ، لما حقّقته في
الصفحه ٢٨٢ : والدريّة (٣) ، كما حقّق في محلّه ، وقد عرفت حال الربا.
وأمّا العامّة
، فلم يظهر [ منهم ] المخالفة للشيعة
الصفحه ٥٥ : القول
بالنجاسة من « الذكرى » (٢). انتهى (٣).
ونقل القول
بأنّه يحدّ شاربهما حدّ شرب الخمر في « المفاتيح
الصفحه ٣٣٣ : المعروف ب : الشهيد الثاني (٩١١ ـ ٩٦٦ هـ) المطبوع مع ذكرى الشيعة.
٢٠
ـ التنقيح الرائع :
تاليف جمال