عن المؤلف هو ولده أبو علي فحسب ، مما جعل بعض الباحثين يعتقد نسبة هذه الأمالي للشيخ أبي علي الطوسي ، ويقول الأمين : « إن الأمالي المتداول هو للشيخ الطوسي لا لولده ، فإن كان يوجد أمال أخرى لولده كما يدعيه صاحب ( البحار ) فذاك ، وإلا فهذا المتداول لا علاقة للمترجم ـ يعني أبا علي الطوسي ـ به إلا أنه يرويه عن أبيه ،.
وقد ذكر الشيخ الطوسي كتابه هذا في الفهرست قائلا : « وله كتاب المجالس في الاخبار ».
إن أمالي الشيخ الطوسي على قسمين :
الأول منه يشتمل على ثمانية عثر مجلسا ، تبتدئ جميعها بالشيخ أبي علي الطوسي ، وهي مؤرخة بالشهر والسنة ، عدا المجلس الرابع ، والثالث عشر ، والثامن عشر ، والمجالس الثمانية عشر هذه لم يذكر فيها الشيخ الطوسي أيام الاملاء من الأسبوع ، دائما يكتفي بذكر الشهر والسنة ، عدا المجلس الخامس الذي أملاه في يوم الخميس السادس والعشرين من شهر رمضان سنة سبع وخمسين وأربع مائة. ومن الملاحظ في هذه المجالس ، أن المجلس السادس أملاه في ذي القعدة من سنة ٤٥٥ هـ ، في حين أن المجلس الخامس الذي سبقه قد أملاه سنة ٤٥٧ هـ ، ولعل هذا ناتج عن وقوع السهو في التاريخ من قبل النساخ ، بدليل أن المجلس السابع أملاه في المحرم من سنة ٤٥٦ هـ ، والمجالس التالية تأخذ بالتعاقب الزمني.
أما القسم الثاني من الأمالي ، فهو مرتب على المجالس ، وقد ابتدأ المجلس الأول في يوم الجمعة المصادف لليوم الرابع من المحرم من سنة ٤٥٧ هـ ، وهكذا تستمر بقية المجالس بالانعقاد في أيام الجمع ، وهو شئ يمكن ملاحظته في هذه الأمالي ، وهو طابع الاستمرارية في الاملاء وتعيين يوم الجمعة موعدا للاملاء ، ويختم الشيخ الطوسي أماليه بمجلس أطلق عليه مجلس يوم التروية من سنة ٤٥٨ هـ ، وتبلغ عدد مجالس القسم الثاني من « الأمالي » سبعة وعشرين مجلسا ، يؤرخ فيها اليوم والشهر والسنة. وقد استغرق إملاء كتاب « الأمالي » بقسميه « المجالس الثمانية عشر »