الصفحه ٢٠ : التي تتجسد في حاجة البشرية إلى النظام الاصلح ، وإلى من يصلح
لقيادتها.
صحيح أن الاداب ، من قصص وخطب
الصفحه ٢٤ : : فإنها تتصف
بالتنوع ، بإعتبار تعدد العلوم التي تطرقت إلى بيان مضامينها.
هذا!! إذا لم نقل من ناحية ثالثة
الصفحه ٢٩ : المؤلفات المتنوعة ، من مطولات ومتوسطات ومختصرات ، فكانت
محط أنظار العلماء ، من عصره إلى اليوم ، تدريسا
الصفحه ٤٢ : إلى اسم المصدر المقتني ، ورقم وتاريخ الاقتناء.
والثانية منهما : مأخوذة عن آخره ،
مكتوب عليها اسم
الصفحه ٤٧ : الاصول ، الذي
نحن بصدد التعليق عليه.
سابعا : توضيح الوقائع التأريخية
وذلك بالعودة إلى تلك التي حدثت
الصفحه ٥٦ : بعد.
فهذا : كتاب مبادئ الوصول إلى علم
الاصول ، قد اشتمل من علم اصول الفقه على ما لابد منه ، واحتوى
الصفحه ٦٥ : ، من كلمتي «أحل وحرم» ، من غير حاجة إلى قرينة خارجية.
وهو غير مقصود بطريق
الاصالة من سياق الآية ، بل
الصفحه ٦٦ : ، إلى أن يقاتل آخر امتي الدجال ، لا يبطله جور جائر
ولا عدل عادل».
«أصول الفقه الاسلامي
: ص ٢٩٥ ـ ٢٩٦
الصفحه ٦٨ :
البحث الثالث
في : المشترك (١)
ذهب قوم (٢)
: إلى امتناعه ، وهو خطأ (٣)
، لا مكانه في الحكمة
الصفحه ٧٠ : يصلون على النبي» ، والضمير لله تعالى وللملائكة ، فالصلاة بالنسبة إلى
الملائكة الدعاء ، وبالنسبة إلى الله
الصفحه ٧٦ : إلى الاتفاق عليه بين أهل اللغة (٢).
والاضمار : أولى منه ، لما تقدم (٣).
والتخصيص : أولى من النقل
الصفحه ٧٩ :
ولان أهل اللغة قالوا : إنها كواو الجمع
(١).
وقيل : للترتيب (٢)
، للحاجة إلى التعبير عنه
الصفحه ٩١ :
ذهب الاكثر : إلى أن صيغة إفعل للوجوب (٢).
لقوله تعالى : «ما منعك ألا تسجد إذ
أمرتك ...».
[٧ / ١٣
الصفحه ٩٤ : ونحوهما.
فكما أن قول القائل :
«اضرب» ، غير متناول لمكان ولا زمان ولا آلة يقع بها الضرب ، كذلك غير متناول
الصفحه ٩٥ : ، بما هو؟ أو ما هي؟ قيل : منسوب إلى ما ،
والاصل المائية ، قلبت الهمزة هاء ، لئلا يشتبه بالمصدر ، المأخوذ