الصفحه ٦١ : موضع آخر ،
قد تقول «عبد الله» ، وتعني بعبد معناه المضاف إلى الله تعالى ، كما تقول «محمد
عبد الله ورسوله
الصفحه ٩٨ :
وإن كان إلى غير معين ، لزم تكليف ما لا
يطاق.
والجواب عن الاول : أنه حكاية حال ،
فلعل أمره كان
الصفحه ١٣١ : كثير من
أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة ، إلى أن العموم مع الدليل الذي خص به ، حقيقة
فيما عدا ما خص منه
الصفحه ١٣٢ : : كقول القائل
: أحسن إلى الناس ، ويقول عقب ذلك : لا تحسن إلى بعضهم ، أو يقول هذا العام مخصوص.
والثاني
الصفحه ١٣٩ : (٣)
بالاخرى عادت إليهما معا ، وإلا فالاقرب عودها إلى الاخيرة
وأما الغاية : فهي نهاية الشيء.
وصيغتها : «حتى
الصفحه ١٤٧ : بمخصص ، خلافا لابن
أبان (٢) لاحتمال استناده إلى
ما ليس بدليل ، وقد أخطأ في ظنه (٣).
الثالث : لا يجوز
الصفحه ١٥٧ :
البحث الثالث
«في : أشياء ليست مجملة وظن أنها كذلك»
فمنها : التحليل والتحريم المضافان إلى
الصفحه ١٥٨ : ، لانه أقرب مجاز إلى
الحقيقة (١).
ومنها : آية السرقة ، ليست مجملة في
اليد ولا القطع ، لان اليد الموضوعة
الصفحه ١٦٠ : ، لكنها حقيقة إلى المنكب ، مجار فيما دونه ، ولذلك يصح أن
يقال لما دون المنكب بعض اليد ، فيكون ظاهرا في
الصفحه ١٨٠ : ء قبل مضي وقت فعله
ذهب المعتزلة : إلى بطلانه.
لاستحاله : كون الشيء حسنا وقبيحا في
وقت واحد ، والامر
الصفحه ٢٠٤ : واختصار»
١ ـ اعتراضه : ان
الانذار عقب التفقه ، إنما ينصرف إلى الفتوى لا إلى الخبر ، ونحن لا نمنع من
الصفحه ٢١٦ : (٢)
، وإجماع العترة حجة.
الرابع : إن العمل بالقياس ، يستلزم
الاختلاف ، لاستناده إلى الامارات المختلفة
الصفحه ٢٤٩ : السبكي بفقيه الشيعة ومصنفهم انتقل من خراسان إلى بغداد
سنة ٤٠٨ ه ، وأقام أربعين سنة ، ورحل إلى الغري
الصفحه ٢٥١ :
المقارن : ص ٤٥٤ ، ٤٦٤ بتصرف»
١ ـ يعني : أن حدوث
الشيء يحتاج إلى المؤثر ، بخلاف البقاء ، فإنه لا إحتياج
الصفحه ٣ : الادب في النجف الاشرف سنة ١٣٩٠ هجرية و ١٩٧٠ ميلادية ، ونحن نشير
إلى كلمة الحجة الشيخ مرتضى آل يس قدس