البحث في مبادئ الوصول الى علم الاصول
١٤٤/٦١ الصفحه ٧٩ :
ولان أهل اللغة قالوا : إنها كواو الجمع
(١).
وقيل : للترتيب (٢)
، للحاجة إلى التعبير عنه
الصفحه ٩١ :
ذهب الاكثر : إلى أن صيغة إفعل للوجوب (٢).
لقوله تعالى : «ما منعك ألا تسجد إذ
أمرتك ...».
[٧ / ١٣
الصفحه ٩٤ : ونحوهما.
فكما أن قول القائل :
«اضرب» ، غير متناول لمكان ولا زمان ولا آلة يقع بها الضرب ، كذلك غير متناول
الصفحه ٩٥ : ، بما هو؟ أو ما هي؟ قيل : منسوب إلى ما ،
والاصل المائية ، قلبت الهمزة هاء ، لئلا يشتبه بالمصدر ، المأخوذ
الصفحه ١٠٥ :
لينفصل من المندوب (١).
وعلى الوجه الذي لخصناه ـ من أنه راجع
إلى الواجب المخير ـ ، إنفصل عن
الصفحه ١٠٧ :
الحركة.
فهو طلب واحد ،
بالنسبة إلى السكون أمر ، وبالنسبة إلى ترك الحركة نهي.
وأجيب عنه : بالمنع
من
الصفحه ١٠٩ : ، إن بلغ
الاكراه إلى حد الالجاء (٢)
وإلا كان جائزا.
البحث الرابع عشر
في : أن التكليف بالفروع لا
الصفحه ١٢٥ : ، والمفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب (٢)
، ومورد التقسيم مغاير لاقسامه وغير مستلزم لها (٣).
إذا عرفت هذا
الصفحه ١٢٦ : : إذا
سمع المتكلم يقول : رأيت رجالا ، لا يفهم من ذلك ولا يسبق إلى قلبه إلا ثلاثة ،
ولا يسبق إلى قلبه
الصفحه ١٣٧ : : ص ٥٧
ـ ٥٨»
١ ـ أي : أن
الاستثناء عقيب الاستثناء يرجع إلى المستثنى دون المستثنى منه ، إذا كان أقل منه
الصفحه ١٤٠ : عن ذي الغاية بمنفصل محسوس ، كقوله تعالى «ثم
اتموا الصيام إلى الليل» ، وجب أن لا يدخل.
وإن لم تكن
الصفحه ١٤١ : بظاهر الكتاب والسنة
تمسكا شديدا ، وهم بذلك يعاكسون كل حركة ترمي إلى تحكيم الرأي ، وتلجأ إلى التأويل
الصفحه ١٦٩ : للامة خاصة ، ثم
فعل عليهالسلام
فعلا ينافيه ، وجب المصير إلى الفعل.
وإن كان متناولا لنا وله ، وتراخى
الصفحه ١٩٤ : لم يصل إلى الحكم فتوقف ، أو أنه اجتهد
ووصل إلى حكم لكنه ينتظر الفرصة ، أو أنه رأى أن كل مجتهد مصيب
الصفحه ٢٠٠ : تحصيل الحاصل.
وأن لا يكون قد سبق شبهة أو تقليد إلى
إعتقاد نفي موجب الخبر (٢).
وأن يكون المخبرون
