الصفحه ١٤٢ : ، والكافي ٧ /
١٧٧. والتبيان ٧ / ٤٠٥ ، ومجمع البيان ٧ / ١٢٤ ، والصافي ٢ / ١٥٢ والخلاف ٢ / ٤٣٨.
٤ ـ أما
الصفحه ١٤٩ : «ص»؟
والجواب : أن
الانتظام لغة لا نزاع فيه ، أما الانتظام إرادة فهو رأي الاكثرين.
وقال بعضهم : إنه ليس
مرادا
الصفحه ١٥٠ : (٢).
__________________
فلا موجب لخروجه عنهم
، مع إنتظام اللفظ له لغة.
أما ما تحقق خروجه
منه ، فلدليل خاص ، ولا فرق في هذه
الصفحه ١٥٢ : لوجب تقييد جميع
العمومات والمطلقات بكل خاص ومقيد.
وأما تقييد الشهادة
في سائر الصور فبالاجماع.
«غاية
الصفحه ١٦١ : ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق.
وأما تأخيره عن وقت الخطاب : فقد منع
أبو الحسين من تأخير البيان ، فيما له
الصفحه ١٦٣ : ذبحوا أي بقرة أرادوا لاجزأت ، لكنهم شددوا على
أنفسهم فشدد الله عليهم.
وأما الثانية فنقول :
لا نسلم أن
الصفحه ١٦٧ : ».
بل فيما عدا ذلك :
وهو إما أن يكون صفته معلومة من الوجوب والندب والاباحة ، أو لا تكون معلومة. «غاية
الصفحه ١٦٨ : .
أما إذا لم يعلم!! فقال ابن سريج (١)
: إنه للوجوب في حقنا ، وقال الشافعي للندب ، وقال مالك
الصفحه ١٦٩ : .
__________________
١ ـ وأما الوقف :
فبالحقيقة عائد إلى القول بالاباحة ، لان التوقف في الوجوب والندب ، لا يستلزم
التوقف في
الصفحه ١٨٢ : »
وللتوسع!! يراجع «البيان
في تفسير القرآن» للامام الخوئي : ص ٢١٣ ـ ٢٥٤.
٢ ـ وأما ما نسخ حكمه
وبقي خطه
الصفحه ١٨٣ : الامر والنهي ، فيجوز في الجميع إما
بالقياس عليه أو لعدم القائل بالفرق.
«غاية البادي : ص ١١٨
ـ ١١٩
الصفحه ١٨٦ : البراءة الاصلية ، لان إيجاب الحد لا إشعار فيه ، بنفي الزائد ولا
إثباته.
إما زيادة ركعة على الصبح فإنها
الصفحه ١٨٧ :
وأما نقصان جزء العبادة : فالحق!! أنه
ليس نسخا للعبادة ، لان المقتضي للجزئين ثابت ، وخروج احدهما لا
الصفحه ١٩٥ :
أما إجماع العترة فإنه حجة ، لقوله
تعالى : «إنما
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
الصفحه ١٩٩ : ، ويجوز أن تكون مكتسبة من فعل العباد.
وأما ما عدا أخبار البلدان
، وما ذكرناه مثل العلم بمعجزات النبي