الصفحه ٨٠ : ـ ١٦٢ بتصرف»
٢ ـ وهي : إما مكانية
أو زمانية ، وقد اجتمعتا في قوله تعالى «ألم غلبت الروم في
أدنى الارض
الصفحه ٨٢ : ، وهو غلط ، إذ لا يقال : يدافع أنا ،
بل يقال : أدافع. وأما إذا كان للحصر ، فيستقيم الكلام ، لان التقدير
الصفحه ٩٤ : البصري وإمام الحرمين. ومنهم من توقف ، إما لكونه مشتركا أو لعدم الحكم.
«غاية البادي : ص ٧١
ـ ٧٢»
الصفحه ٩٦ : إما النقص أو التكرار.
«هامش المسلماوي : ص
١٣»
١ ـ لان التكرار
يقتضي استيعاب الاوقات ، فانه لا
الصفحه ١٠٣ :
وأما ما يقال (١)
: من أن الواجب منها واحد ، غير معين عندنا ، وهو معين عند الله ، فهو باطل.
لان
الصفحه ١٠٤ : : أن هذا الواجب في الحقيقة ،
يرجع إلى الواجب المخير ، فكأن الشارع قال له : افعل إما في أول الوقت أو
الصفحه ١٠٨ : بالمحال.
__________________
١ ـ لان العقل يحكم :
بأن القبيح إنما يفعل لاحد الشيئين ، إما للجهل إو لاجل
الصفحه ١١١ : ، بفعل المأمور به على وجهه.
لانه لولا ذلك : لكان الامر إما أن
يتناول عين ما فعل فيلزم تحصيل الحاصل ، أو
الصفحه ١١٥ : ، إلا
بعد اتيانه به.
وهذا يأتي على رأي
الاشاعرة ، القائلين بوجوبه شرعا.
أما نحن والمعتزلة
فلا ، لان
الصفحه ١٢٠ :
دخلت في الكلام ، فإنها تفيد الاستغراق ، سواء دخلت للتأكيد أم لغير ذلك.
أما ما يدخل للتأكيد
، نحو قول
الصفحه ١٢٤ :
وأما المضاف فللاستثناء (١).
البحث الثاني
في : ما ألحق بالعموم وليس منه
وهو ستة :
الاول
الصفحه ١٢٨ : على عتق جميع الذكور والاناث من
مماليكه ، عند قوله : من دخل داري فهو حر.
وأما إن ظهر فيه علامة
الصفحه ١٢٩ : : إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه (١).
وهو : إما بمتصل ، أو منفصل.
فالاول : الاستثناء (٢)
، والشرط
الصفحه ١٤٠ : السابع
في التخصيص بالادلة المنفصلة
أما التخصيص بالعقل :
فكقوله تعالى : «...
خالق
كل شيء» [١٣ / ١٧
الصفحه ١٤١ :
وأما بالنقل :
فله أقسام :
أحدها :
تخصيص الكتاب بالكتاب!! وهو جائز ،
خلافا للظاهرية