وهو حجة في الشرع (١)
، خلافا للسيد المرتضى ولجماعة (٢)
__________________
١ ـ بالادلة الاربعة
: الكتاب والسنة والعقل والاجماع.
أما الكتاب!! فقد
ذكره بقوله : «فلولا نفر ...» وهكذا ما بعده.
وقد أورد على دلالة
هاتين الآيتين إيرادات ، تجدها مفصلة في «فرائد الاصول : ص ٦٦» ، للشيخ الانصاري.
وأما العقل!! فقد
ذكره بقوله : «فإنه يتضمن دفع ضرر ...»
وأما الاجماع!! فقد
ذكره بقوله : «ولان جماعة من الصحابة ...»
وأما السنة!! فهو لم
يذكرها ، لكن الاصوليين قد ذكروا روايات واستدلوا بها على حجية خبر الواحد ، لقول
الحجة «ع» لاسحاق بن يعقوب : «وأما الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة
أحاديثنا ، فانهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله عليهم».
وللتوسع!! يراجع «فرائد
الاصول : ص ٦٦ ـ ٩٠».
٢ ـ هم : القاضي ،
وابن زهرة ، والطبرسي ، وابن ادريس ، وغيرهم. وقال ابن سريج والقفال والبصري : دل
العقل أيضا.
وأنكره قوم : لعدم
الدليل ، أو للدليل على عدمه ، شرعا وعقلا.
٢٠٣
البحث في مبادئ الوصول الى علم الاصول
عدد النتائج : ٣٧
الصفحه ١٩٠ : : ٢ / ٦.
٢ ـ رواه : أحمد في
مسنده ، والطبراني في الكبير ، وابن أبي خيثمة في تأريخه «المقاصد الحسنة للسخاوي
: ١ / ٤٦٠».
الصفحه ١٩٣ : الاجماع ، أي إذا أتفق أهل العصر على حكم ، كان حجة
وإن لم ينقرضوا ، خلافا لاحمد بن حنبل وابن فورك.
لنا
الصفحه ١٩٤ : .
وتلك الوجوه : أن
يكون الساكت قد وقر القايل أو هابه ، كما روي أن ابن عباس وافق عمر في مسألة العول
الصفحه ٢١١ : وليست قوادح.
كما جرح شعبة راويا
بأنه كان يركض بغلته ، وجرح بعضهم سماك ابن حرب بأنه كان يبول قائما
الصفحه ٢٣٥ : » :
بالضابط والاضبط والعالم والاعلم ، محتجا بأن الطائفة قدمت ما رواه محمد بن مسلم
وبريد بن معاوية والفضيل ابن
الصفحه ٢٣٧ : أبي هاشم وعيسى ابن أبان تساويا وتساقطا.
لنا : إن الاخذ بدليل
الاباحة ، لا يؤمن معه الوقوع في المآثم
الصفحه ٢٦٨ : هـ ـ ١٩٦١ م.
[ر]
١٥ ـ رجال ابن داود : تأليف تقي الدين
الحسن بن علي الحلي ، مطبعة دانشكاه تهران