الصفحه ٥٠ : على وجه التفصيل ، سالكين معها نفس الخط الذي سلكناه في توزيع فراغات
الاوليات من جهة ، والفصول من جهة
الصفحه ٧١ :
والمجاز : استعماله في غير ما وضع له ،
في أصل تلك المواضعة ، للعلاقة.
والحقيقة : لغوية ، وعرفية
الصفحه ٧٢ : (١).
__________________
احتجت المعتزلة : بأن
الشارع استعمل الفاظا لمعان لم يخطر ببال أهل اللغة ، ووجدت علامات الحقيقة فيها
الصفحه ٧٥ :
البحث الخامس
في : تعارض أحوال الالفاظ (١)
النقل : أولى من الاشتراك (٢)
، لاتحاد المعنى في
الصفحه ٨١ : أو نهي أو استفهام بهل.
نحو : «وما تسقط من
ورقة إلا يعلمها» ، «ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت
الصفحه ٩٥ :
الاصل ، فوجب جعله
حقيقة في القدر المشترك (١)
، وهو مطلق طلب الماهية (٢).
ولقبوله التقييد بكل
الصفحه ٩٧ :
خلافا لقوم فيهما (١).
لان الامر ورد بالمعنيين ، فيكون حقيقة
في القدر المشترك (٢)
دفعا للمجاز
الصفحه ٩٨ : الثاني : أنه منقوض (١)
، بقوله : أوجبت عليك الفعل ، في أي وقت شئت.
ثم التحقيق : أن التأخير ، يجوز إلى
الصفحه ١٠٠ :
بتكريرهما (١).
لعدم التكرر في قول السيد لعبده : إن
دخلت السوق فاشتر اللحم (٢)
، ولان مطلق
الصفحه ١٠٦ : .
البحث العاشر
في : وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق
الواجب : قسمان (١)
، مطلق : كالصلاة ، ومقيد
الصفحه ١١٣ : ء
، وتارة لا يستعقبه (١).
فدل على أن مجرد الامر الاول ، غير كاف
في القضاء.
البحث السابع عشر
الامر
الصفحه ١١٥ :
ولقوله عليهالسلام
: «إنما الاعمال بالنيات ...» (١).
وهذا حكم واجب في كل عبادة ، سوى شيئين
الصفحه ١١٦ :
البحث الحادى والعشرون
في : النهي
الخلاف في أن النهي يقتضي التحريم ،
كالخلاف في أن الامر يقتضي
الصفحه ١٢٣ :
الكلي.
وكذا في ال «جميع».
وأما ألفاظ المجازاة والاستفهام : فلانها
لو لم تفد العموم!! ..
لكانت
الصفحه ١٣٦ : المرتضى : بالاشتراك (٤).
لنا : أنه على خلاف الاصل ، فترك العمل
به في الاخير لدفع محذور الهذرية ، وللقرب