الصفحه ١٤٠ : عن ذي الغاية بمنفصل محسوس ، كقوله تعالى «ثم
اتموا الصيام إلى الليل» ، وجب أن لا يدخل.
وإن لم تكن
الصفحه ١٤ :
ذلك المد!! الذي كان لوالده سديد الدين
ورفاقه في المسؤولية ، الدور الكبير في إيقافه عند حده ، بفضل
الصفحه ٢٥١ : إفتقر (٢).
ولاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في أنه هل طرأ ما يزيله أم لا؟
وجب الحكم
الصفحه ٧٩ : ، والشافعي. «مغني
اللبيب : ٢ / ٣٥٤ بتصرف»
٣ ـ مرجع الضمير :
الترتيب الذي تفيده واو العطف.
٤ ـ أي : أن
الصفحه ٩٧ : التأخير : إن كان دائما ، انتفى الوجوب.
وإن كان إلى وقت معين وجب وجود ما يدل
عليه في اللفظ
الصفحه ٢٥٠ : وإستقامتها.
ولو قدر للمجتمعات أن ترفع يدها عن الاستصحاب ، لما استقام نظامها بحال.
فالشخص الذي يسافر ـ
مثلا
الصفحه ٣٣ :
بعد ما فتح أبوابه
أبو عبد الله والمرتضى والطوسي وأقرانهم ... (١).
عدته الاصولية
أما الذي مكنه
الصفحه ٢٣١ :
فإن من عليه الدين مخير ، إن شاء أتى
بدرهم ، وإن شاء دفع درهمين عن الواجب.
وكذا نقول في المسافر
الصفحه ١٠٩ : ، إن بلغ
الاكراه إلى حد الالجاء (٢)
وإلا كان جائزا.
البحث الرابع عشر
في : أن التكليف بالفروع لا
الصفحه ١٥٥ :
لا يعينه (١).
والتأويل : إحتمال يعضده دليل (٢)
، يصير به أغلب على الظن ، من الذي دل الظاهر عليه
الصفحه ١٥٧ : مفهوم من ظاهره ، وليس بمجمل.
«العدة : ٢ / ٨»
٣ ـ والذي نقوله في
هذه الآية : ان الباء تفيد التبعيض
الصفحه ٢٢٣ : ء العلة المساوي دائر مع المعلول وليس بعلة (٣).
__________________
١ ـ وقد ثبت أنها لا
تصلح للعلية
الصفحه ١٧ : أزهد الناس وأتقاهم ، ومن زهده
ما حكاه السيد حسين المجتهد ، في رسالة النفحات القدسية عنه ، أنه قدس سره
الصفحه ٨٤ :
الاول
في : الفعل
الفعل : إما أن يكون على صفة ، لاجلها
يستحق فاعله الذم ، وهو القبيح .. أو!! لا
الصفحه ٨٥ : جعلوا الفاسد واسطة بين الصحيح والباطل ، وقالوا
: إنه الذي يكون منعقدا بأصله لكن لا يكون مشروعا بسبب وصفه