الصفحه ١٨٣ : أبي بكر.
واستدل المصنف على
الجواز : بأن مدلول الخبر إذا كان متعددا ، كقوله «عمرت نوحا ...» يجوز أن
الصفحه ٢٠٤ : لازما ، وهو
دلالته على قول الفتوى لا الخبر (١).
وأيضا قوله تعالى : «إن جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا
الصفحه ٢٧٦ : : في : تعريف الخبر وأقسامه ١٩٨
البحث الثاني : في إفادة التواتر العلم ١٩٩
الصفحه ٥١ : العزيز ، جهدنا الذي حق
لنا أن نقضي فراغنا فيه.
وها هو إليك ـ تنقل فيه ـ كما يلي :
الصفحه ٣ : الله روحه الطاهرة بحق هذا الكتاب النفيس ،
سائلين الله تعالى أن يسدَّد خطانا ويوفقنا لنشر تراثنا
الصفحه ١٨١ : (٢).
__________________
ذريته أنبياء كثيرون
، وقد اتاه الله سبحانه وتعالى الكتاب الذي سمي في سورتي النجم والاعلى بصحف
ابراهيم
الصفحه ٢١٤ : ، والذي نذهب إليه
أنه ليس بحجة ، لوجوه :
أحدها : قوله تعالى : «لا تقدموا بين يدي
الله ورسوله» [٤٩
الصفحه ٧٤ : ، لا أنه فعل فيهم
الضلال «العدة : ١ / ١٢».
٢ ـ هذا!! ومن أراد
التوسيع : فعليه بمراجعة كتاب «اصول
الصفحه ١٥ :
خلفها لخدمة امته وشعبه ، والذين منهم على سبيل الاختصار :
١ ـ ولده فخر المحققين ، الذي ألف لاجله
الكثير
الصفحه ٤٧ : الاصول ، الذي
نحن بصدد التعليق عليه.
سابعا : توضيح الوقائع التأريخية
وذلك بالعودة إلى تلك التي حدثت
الصفحه ٢١٠ : باختصار»
١ ـ لنا : أن عدالة
الاصل لم تعلم فلم تقبل.
قيل : الرواية تعديل
، قلنا : قد يروى عن غير العدل
الصفحه ١٨٦ : ـ ، ولا لوجوبهما ، ولا لاجزائهما ، لانهما كانتا
مجزئتين
والآن!! إنما لم تجز بالوجوب الثالثة ،
ووجوب
الصفحه ١٨٧ :
وأما نقصان جزء العبادة : فالحق!! أنه
ليس نسخا للعبادة ، لان المقتضي للجزئين ثابت ، وخروج احدهما لا
الصفحه ١٣٠ :
والغاية (١).
والثاني : عقلي (٢)
وسمعي (٣).
والفرق بينه وبين النسخ : أنه لا يصح
إلا في اللفظ
الصفحه ١٤٥ :
فائدة
إذا ورد خبران : عام وخاص واقترنا ، كان
الخاص مخصصا للعام.
وكذا إن ورد الخاص متأخرا قبل