وأما نقصان جزء العبادة : فالحق!! أنه
ليس نسخا للعبادة ، لان المقتضي للجزئين ثابت ، وخروج احدهما لا يقتضي خروج الآخر
، وكذا شرطها.
نعم ، إنه نسخ للجزء أو الشرط (١).
__________________
وزيادة ركعة على
الركعتين ، كالصبح قبل التشهد نسخ ، لانها مزيلة لوجوب التشهد عقب الركعتين ، وذلك
الوجوب حكم شرعي ، ولايجوز قبول خبر الواحد فيه.
وليس ذلك نسخا
للركعتين ، لان النسخ لا يتناول الافعال ، ولا لوجوبهما ، لان وجوبهما لم يزل ،
ولا لاجزائهما لانهما مجزيتان ، وإنما كانتا مجزيتين من دون ركعة اخرى.
والآن لا يجزيان الا
مع ركعة ، وذلك تابع لوجوب ضم ركعة اخرى ، ووجوب ركعة اخرى ، لم يرفع إلا نفي
وجوبها ، ونفي وجوبها إنما حصل بالعقل.
«غاية البادي : ص ١٢٥
ـ ١٢٦»
١ ـ فنسخ الوضوء لا
يكون نسخا للصلاة ، بل يكون نسخا لبعض الاجزاء ، لان الصلاة بغير الطهارة لم تكن
مجزية ، فبعد النسخ صارت مجزية.
وكذلك يكون نسخ الشرط
نسخا لجزئه ، والا لم يكن نسخا للشرط بل لجزء الشرط ، وقد فرضناه كذلك.
وهكذا الحكم في سائر
العبادات المركبة ...
«غاية البادي : ص ١٢٦
ـ ١٢٧»
١٨٧
البحث في مبادئ الوصول الى علم الاصول
عدد النتائج : ٦١
الصفحه ٢٧٧ : : في الأحاديث الإسلامية ٢٥٩
البحث الثالث : في حكم الادلة المتعارضة ٢٣٣
الفهرستُ