الصفحه ١٤٦ : باتفاق الخصم ، ولا منافاة بين خصوص السبب وعموم الحكم
، وكذلك لو صرح الشارع
الصفحه ١٤٧ : (٤)
__________________
بعموم الحكم ، لم
يحكم بالمنافاة ، وإذا لم يكن منافيا لم يكن معارضا.
«غاية البادي : ص ٧٣»
١ ـ وعلى
الصفحه ١٥٦ : الثاني
«في : ورود المجمل»
يجوز ورود المجمل في كلام الله تعالى ،
وكلام الرسول «ص» لامكانه في الحكمة
الصفحه ١٥٨ : من إضمار حكم من الاحكام ، كالصحة والكمال ، إذ في إضمار كل
أحكامها مخالفة الدليل اكثر ، فيجب الامتناع
الصفحه ٢١١ : يقدم الجارح (٢)
، إلا إذا نفى المعدل ما أثبته الجارح قطعا ، فيتعارضان.
وإذا حكم بشهادته ، أو عمل
الصفحه ٢١٢ :
الرواية عن غير العدل
(١).
وليس ترك الحكم بالشهادة جرحا.
__________________
١ ـ كما في «منهاج
الصفحه ٢٢٣ : . فالشبهي أولى أن لا يكون علة.
«غاية البادي : ص ٢١٨»
٢ ـ معنى الدوران :
أن يثبت الحكم عند ثبوت وصفه
الصفحه ٢٣٢ :
المتعارضين ، من وجه دون وجه ، كان أولى من إبطال أحدهما بالكلية.
__________________
متنافيي الحكم على
شي
الصفحه ٢٣٣ :
البحث الثالث
في : حكم الادلة المتعارضة
إذا تعارض دليلان (١)
: فإن كانا عامين أو خاصين وكانا
الصفحه ٢٤١ : الادلة المتعارضة.
أما بأخذ الحكم من القياس والاستحسان
فلا.
البحث الثاني
«في : شرايط المجتهد
الصفحه ٢٤٢ : : ص ٢٤١
ـ ٢٤٢»
٣ ـ وتقسم إلى قسمين
هما :
أولا : البراءة
الشرعية : وهي «الوظيفة الشرعية النافية للحكم
الصفحه ٢٤٩ : يبلغ رتبة الاجتهاد ، إذا
وقعت له واقعة ، فالاقرب جواز الاستفتاء
والمجتهد الذي لم يغلب على ظنه حكم
الصفحه ٢٥٠ : » (١)
الاقرب!! أنه حجة (٢).
__________________
١ ـ الاستصحاب : هو
حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من
الصفحه ٢٧٣ : : في الحكم ٨٥
أ ـ في توزيع النص ٤٧
البحث الثالث : في الاجزاء وغيره ٨٦
الصفحه ٢٧٦ : الحاق المسكوت عنه بالمنطوق ٢١٧
البحث الرابع : في الحكم المنصوص العلة ٢١٨