الصفحه ٢٢٧ :
وجود الحكم في الفرع.
فلو أثبت وجود الحكم في الفرع ، يكون
الوصف علة ، وثبتت عليته بالاطراد لزم
الصفحه ٢٤٣ : ، فيكون مفاد هذه الآية الكريمة ، هو نفي التكليف بالحكم غير الواصل إلى
المكلف ، وهو معنى البراءة الشرعية
الصفحه ٢٤٥ : ، فإن
كان أحدهما راجحا تعين العمل بالراجح إجماعا وإلا كان الحكم إما التخيير (١)
أو التساقط.
وعلى
الصفحه ٢٤٦ :
البحث الرابع
«في : تفسير الاجتهاد»
المجتهد : إذا أداه إجتهاده إلى حكم ،
ثم تغير إجتهاده ، وجب
الصفحه ٢٥١ : إفتقر (٢).
ولاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في أنه هل طرأ ما يزيله أم لا؟
وجب الحكم
الصفحه ٦٨ :
البحث الثالث
في : المشترك (١)
ذهب قوم (٢)
: إلى امتناعه ، وهو خطأ (٣)
، لا مكانه في الحكمة
الصفحه ٧٩ : ، بمنزلة واو الجمع في المتفقات.
ومعنى ذلك : أن العرب
، إذا أرادوا جمع الاسماء في حكم ، فإن كانت متفقة
الصفحه ٨٦ : : الحسن والقبح
الحكم بالحسن والقبح : قد يكون ضروريا ،
كحسن الصدق النافع ، وقبح الكذب الضار. ونظريا
الصفحه ٩٤ : البصري وإمام الحرمين. ومنهم من توقف ، إما لكونه مشتركا أو لعدم الحكم.
«غاية البادي : ص ٧١
ـ ٧٢»
الصفحه ١١٥ :
ولقوله عليهالسلام
: «إنما الاعمال بالنيات ...» (١).
وهذا حكم واجب في كل عبادة ، سوى شيئين
الصفحه ١١٨ :
وهنا!! معناه عدم ترتب حكمه (١)
عليه (٢) ، ومع اختلاف
التفسير لا يتم النقض.
واعلم : أن النهي كما
الصفحه ١٢٨ : نهاكم عنه
فانتهوا» ، وأمثال ذلك.
فهو خروج عن المسألة
، لان الحكم حينئذ وجب بذلك الدليل المنفصل ، لا
الصفحه ١٣٥ :
الحكم الفرعي على هذا المبحث ، يراجع شرائع الاسلام ، كتاب الاقرار ، ٣ / ١٤٩ ـ
١٥٢ ، «بتحقيقنا».
الصفحه ١٤٠ :
والحكم فيما بعدها : مخالف لحكم ما
قبلها ، إن كانت منفصلة بمنفصل محسوس ، وإلا فلا (١).
البحث
الصفحه ١٤٢ : التذهيب : ١٠ / ٣.
علما بأن هذا الحكم
ورد في كثير من المصادر الاخرى ، من قبيل : اللمعة الدمشقية ٩ / ٨٥