الصفحه ١٦٠ : (٢).
__________________
كما يقال برئ القلم
فقطع يده.
وقال آخرون : إنها
ليست مجملة.
أما اليد : فإنها وإن
اطلقت على ما ذكروه
الصفحه ١٦٣ : غير أن
يسمع ما يخصصه خلافا لابي علي ، ولابي الهذيل (١).
لانه : يجوز في المخصوص بدليل العقل ،
وإن لم
الصفحه ١٦٧ : الوصال ، والزيادة على أربع حراير.
ولا فيما كان بيانا ، كقوله «ص» : «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، و «خذوا عني
الصفحه ١٨٤ : ، لان شرط
إنعقاده وفاة الرسول عليهالسلام
، ولا ينسخ به ، لان وقوعه على خلاف النص خطأ
الصفحه ١٩٠ :
الاول
«في : إجماع أمة محمد»
إجماع امة محمد صلىاللهعليهوآله حق.
أما على قولنا فظاهر ، لانا
الصفحه ١٩٥ : بيتي» (١).
البحث الرابع
«في : شرط الاجماع»
لا يجوز الاجماع إلا عن دليل (٢)
، وإلا لزم الخطأ على
الصفحه ١٩٩ : . وكثير من أحكام الشريعة ، والنص الحاصل على
الائمة عليهمالسلام
، فيقطع على أنه مستدل عليه ، وإذا كان كذلك
الصفحه ٢٠٣ : بعده.
وقد أورد على دلالة
هاتين الآيتين إيرادات ، تجدها مفصلة في «فرائد الاصول : ص ٦٦» ، للشيخ
الصفحه ٢٠٤ : لازما ، وهو
دلالته على قول الفتوى لا الخبر (١).
وأيضا قوله تعالى : «إن جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا
الصفحه ٢٠٨ : بالمعنى كملا ، لان الصحابة لم ينقلوا الالفاظ كما هي ، لانهم لم يكتبوها
، ولا كرروا عليها مع تطاول الازمنة
الصفحه ٢١١ :
الرواية ، لان الفرع
لا يزيد على الاصل.
ولابد من ذكر سبب الجرح دون التعديل (١).
ومع التعارض
الصفحه ٢١٥ :
ضلوا وأضلوا» (١)
.. وقوله عليهالسلام
: «ستفترق امتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمهم فتنة قوم يقيسون
الصفحه ٢٢٧ :
وجود الحكم في الفرع.
فلو أثبت وجود الحكم في الفرع ، يكون
الوصف علة ، وثبتت عليته بالاطراد لزم
الصفحه ٢٣٥ : يسار ونظائرهم ، على من ليس له حالهم.
«المعارج : ص ٩٠»
٢ ـ ولذلك قدم
الصحابة خبر عائشة في إيجاب
الصفحه ٢٣٨ :
والمثبت للطلاق والعتاق ، مقدم على
النافي عند الكرخي لموافقته الاصل ومستويان عند آخرين