الصفحه ٧٥ : ، حمل على الحقيقة ، وإلا فعلى المجاز (٤).
والاضمار : أولى من الاشتراك ، لان صحته
مشروطة بالعلم بتعيينه
الصفحه ٧٦ : إلى الاتفاق عليه بين أهل اللغة (٢).
والاضمار : أولى منه ، لما تقدم (٣).
والتخصيص : أولى من النقل
الصفحه ٨٠ :
والفاء : للتعقيب ، على حسب ما يمكن (١).
وفي : للظرفية (٢)
، تحقيقا أو تقديرا (٣).
ومن : لابتدا
الصفحه ٩١ : ] (٣)
، ولولا أنه للوجوب لما ذمه.
____________
١ ـ وهما البصريان :
أبو علي محمد ، وابنه أبو هاشم عبد السلام
الصفحه ٩٣ :
لانه قد استعمل فيهما
(١) ، والمجاز والاشتراك
على خلاف الاصل ، وهو جيد.
إذا عرفت هذا!! فالامر
الصفحه ١١١ :
عنه (١).
والجواب : أن المراد بالوجوب هنا (٢)
، مؤاخذتهم على تركها في الآخرة ، مع استمرار كفرهم
الصفحه ١١٤ : عليه : أن الامر من غير مأمور
عبث.
وهو قبيح ، والله تعالى لا يفعل القبيح.
والنبي عليهالسلام
: غير
الصفحه ١١٧ :
معناه عدم الاجزاء (٣)
،
__________________
١ ـ والدليل على أن
النهي لا يدل على الفساد في المعاملات
الصفحه ١٢٠ : (٢).
والمطلق : هو اللفظ الدال على الحقيقة ،
من حيث هي هي من غير أن يكون فيه دلالة ، على شيء من القيود
الصفحه ١٢٥ : أن لا يحمل على أحدهما إلا لدلالة.
لكن أقل الجمع من
ضروريات محتملاته ، فيجب أن يقتصر عليه ، إلا
الصفحه ١٣٤ : دل على تمام الاسلام به (٣).
وإذا تعدد الاستثناء (٤)
: فإن كان بحرف عطف ، كان
الصفحه ١٤١ : علي الاصفهاني (+ ٢٧٠ ه) ، وكانت تقوم على رفض
الرأي والقياس ، وقصر الاجماع على إجماع الصحابة ، والتمسك
الصفحه ١٤٢ : :
تخصيصه بالاجماع!! وهو جائز.
للاجماع على تخصيص العبد ، من آية
الميراث ومن آية الجلد
الصفحه ١٥٥ :
لا يعينه (١).
والتأويل : إحتمال يعضده دليل (٢)
، يصير به أغلب على الظن ، من الذي دل الظاهر عليه
الصفحه ١٥٧ : التي عليها
مدار فروع الحنفية ـ ط» و «شرح الجامع الصغير» و «شرح الجامع الكبير».
«أعلام الزركلي