الصفحه ١٥٢ : : «اعتق رقبة مؤمنة» ، فلا يحمل
المطلق على المقيد.
٢ ـ قالت الشافعية :
كلام الله واحد ، فإذا نص على
الصفحه ١٥٨ : ذلك على البيان ، وصارت الآية مجملة من هذا الوجه.
«العدة : ٢ / ٩»
١ ـ أقول : اختلفوا
في قوله
الصفحه ١٧٠ :
وإن تناول امته خاصة ، كان حكم الفعل
مختصا به.
وإن كان عاما لنا وله ، دل على سقوط حكم
الفعل عنه
الصفحه ١٧٤ : ء : رفع الحكم الثابت ،
بالخطاب المتقدم (٢)
بخطاب متراخ عنه ، على وجه لولاه لكان ثابتا.
واختلفوا!! فقال
الصفحه ١٧٦ : ، كتحريم
كثير من الحيوان على لسان موسى «ع» (٢)
، مع إباحته الجميع عدا الدم
الصفحه ١٨١ : .
إلا أن الامر به يشتمل على نوع مفسدة ،
فيلحقه النسخ بإعتبار لحوق القبح للامر لا للمأمور.
البحث الرابع
الصفحه ١٩١ :
البحث الثاني
«في : إحداث قول ثالث»
لا يجوز إحداث قوله ثالث ، إن لزم منه
إبطال ما أجمعوا عليه
الصفحه ١٩٤ : ، خلافا
لمالك ، لانهم بعض المؤمنين (٣).
__________________
١ ـ احتج المصنف على
أنه ليس بإجماع ولا حجة
الصفحه ١٩٦ :
فلو كان قول العالم خطأ ، لزم إجماع
الامة على الخطأ.
ولا عبرة : بقول الفقيه في مسائل الكلام
، ولا
الصفحه ١٩٨ :
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» ، كما في صحيح مسلم : ٨ / ٢٢٩ ، و «شرح
البداية في علم الدراية
الصفحه ٢٠٧ : الله إمرءا سمع مقالتي
__________________
١ ـ الاكثرون على أن
مجهول الحال لا يقبل ، ولابد من معرفة
الصفحه ٢٠٩ : يدل عليه ، وجب رده ، لانه اقتضى التكليف بالعلم ولا يفيده
فيلزم تكليف ما لا يطاق.
وإن اقتضى العمل
الصفحه ٢١٠ : السماع.
«منهاج الوصول : ٤٨ ـ
٤٩»
٢ ـ إذا انكر الاصل
رواية الفرع : فإن كان تكذيبا ، فالاتفاق على أنه
الصفحه ٢١٦ : ، والاختلاف منهي عنه (٣).
الخامس : مبنى شرعنا ، على تساوي
المختلفات في الاحكام ، واختلاف المتماثلات فيها
الصفحه ٢٤٠ : ، على وجه لا زيادة فيه :
ولا يصح في حق النبي عليهالسلام ـ وبه قال الجبائيان
ـ.
لقوله تعالى : «وما