الصفحه ٨٧ : واجب عقلا (١)
، والضرورة قاضية به.
السادس
في : الاشياء
الاشياء قبل ورود الشرع على الاباحة ،
لانها
الصفحه ٩٥ : واحد منهما (٣).
__________________
١ ـ احتج المصنف على
ما اختاره بوجوه : أحدها : أن الامر استعمل في
الصفحه ١٠١ :
لدل التخصيص بالاسم ،
على نفيه عما عداه ، والتالي باطل إتفاقا فكذا المقدم.
بيان الشرطية : أن
الصفحه ١٠٣ : التعيين : يقتضي إيجاب ذلك المعين ،
وعدم جواز تركه. وقد وقع الاتفاق على التخيير ، ومعناه جواز ترك كل واحد
الصفحه ١٠٨ :
البحث الثاني عشر
في : أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
والدليل عليه : أن الوجوب ماهية مركبة ،
من
الصفحه ١٠٩ : يتوقف على
الايمان
ذهبت الحنفية (٣)
إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع
__________________
١ ـ الاشاعرة
الصفحه ١١٠ : .
ولانه تعالى يعاقبهم على ذلك لقوله
تعالى : «ما
سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين»
[٧٤ / ٤٢].
احتجوا
الصفحه ١١٣ :
لان الامر الاول : لا يتناول ما عدا
وقته ، فلا يدل عليه
ولان أوامر الشرع : تارة يستعقب القضا
الصفحه ١٢٦ : الامور (٤)
، لان نفي الاستواء : أعم من نفيه من كل وجه ، ومن نفيه من وجه دون وجه ، ولا
دلالة للعام على
الصفحه ١٣٢ :
وإلا فلا (١).
لان كونه حجة في بعض موارده ، لا يتوقف
على كونه حجة في الاخرى ، وإلا دار أو لزم
الصفحه ١٣٣ : .
والذي يدل على ما
قلناه : أنا قد بينا أن من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله
تحته
الصفحه ١٣٨ :
عليه وعلى المتحقق (١).
وإذا تعقب الجمل (٢)
: رجع إلى الجميع (٣).
وقيل : يختص بالاخيرة
الصفحه ١٣٩ : بما إذا
كان متعمدا على موصوف ، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم ، نحو «والسارق
والسارقة
الصفحه ١٤٣ : تعالى : «الزانية والزاني
...»
وغير ذلك.
«العدة : ١ / ١٣٥»
١ ـ لان الدليل قد دل
: على أن فعله كقوله
الصفحه ١٤٤ : :
لا يجوز تخصيصه بالقياس (٣).
لان القياس عندنا باطل على ما يأتي ،
فيكف إذا عارض القرآن؟
السابع