الصفحه ١٥٨ :
ومنها : الفعل المنفي : خلافا لابي عبد
الله البصري ، لان الاضمار لابد منه ، وإضمار الصحة أولى
الصفحه ٢٤٢ : مالك عن
أربعين مسألة؟ فقال : ستة وثلاثين منها : لا أدري ، مع كونه من كبار المجتهدين.
«غاية البادي
الصفحه ٧٦ : إلى الاتفاق عليه بين أهل اللغة (٢).
والاضمار : أولى منه ، لما تقدم (٣).
والتخصيص : أولى من النقل
الصفحه ٧٩ :
ولان أهل اللغة قالوا : إنها كواو الجمع
(١).
وقيل : للترتيب (٢)
، للحاجة إلى التعبير عنه
الصفحه ١٥٩ : القرائن ، وإن لم يكن قرينة ثبت الاجمال.
وكذلك : إذا تعذر
حمله على الحقيقة ، ويكون له مجازات ، يحمل على
الصفحه ١٧٤ : ء : رفع الحكم الثابت ،
بالخطاب المتقدم (٢)
بخطاب متراخ عنه ، على وجه لولاه لكان ثابتا.
واختلفوا!! فقال
الصفحه ٢٤٩ : يبلغ رتبة الاجتهاد ، إذا
وقعت له واقعة ، فالاقرب جواز الاستفتاء
والمجتهد الذي لم يغلب على ظنه حكم
الصفحه ٢٥٢ :
فقال قوم : لا دليل عليه.
فإن أرادوا به : ان العلم بذلك العدم
الأصلي ، يوجب ظن بقائه في المستقبل
الصفحه ١٢٨ : ولا بلازم له.
فإن أرادوا : أن ذلك
مستفاد من دليل آخر ، كقوله تعالى : «وما أتاكم الرسول فخذوه وما
الصفحه ٦٩ : القرينة ، ولما استفيد من السمعيات
شيء أصلا (٣).
ويعلم الاشتراك : بنص أهل اللغة (٤)
، وبعلامات الحقيقة
الصفحه ٨٢ :
وإنما : للحصر بالنقل (١).
__________________
١ ـ نقل عن أهل اللغة
أن إنما موضوعة للحصر ، أي
الصفحه ١٢٢ : ، نحو قول القائل : رأيت رجلا وإنسانا ،
وما يجري مجراه.
وهذا يسميه أهل اللغة
: النكرة لانه لا يخصص
الصفحه ١٣٣ : الاستغراق ، ويجوز أن يكون
المستثنى اكثر من الباقي (٢).
__________________
أهل اللغة ، لا يعدون
ما انفصل
الصفحه ٢١١ : ، وجرح بعضهم
راويا بأنه كان يستكثر من مسائل الفقه.
أما التعديل : فقال
بعضهم أيضا : باشتراط البيان فيه
الصفحه ١٦٠ : الخطأ ، ينصرف عرفا إلى رفع
المؤاخذة.
فكذلك إذا قال الرسول
«ع» ينصرف إلى رفع المؤاخذة في الاحكام