الصفحه ١٩٤ : (١).
ولو قال بعض الصحابة قولا ، ولم يوجد له
مخالف ، لم يكن إجماعا (٢).
وإجماع أهل المدينة ليس بحجة
الصفحه ٢٠٨ : ، فأزيد وانقص ، قال : ان كنت تريد معاينة فلا بأس.
ومنها : ما روي عن
ابن مسعود وغيره ، قال رسول الله
الصفحه ٥٩ :
«وما أرسلنا من رسول
إلا بلسان قومه» [١٤ / ٥].
ولا يجب أن يكون لكل معنى لفظ (١)
، وإلا لزم عدم
الصفحه ١٥٦ : الثاني
«في : ورود المجمل»
يجوز ورود المجمل في كلام الله تعالى ،
وكلام الرسول «ص» لامكانه في الحكمة
الصفحه ٦١ : موضع آخر ،
قد تقول «عبد الله» ، وتعني بعبد معناه المضاف إلى الله تعالى ، كما تقول «محمد
عبد الله ورسوله
الصفحه ٤٩ : : الخاص بأوليات الكتاب!! فقد
أقمنا الصفحة الاولى على مجرد ذكر اسم الكتاب الاصل ، متبوعة بثانية تحمل رقم
الصفحه ١٢١ : ؟ يحسن أن يجيبه بذكر كل مكان ، فعلم أنه متناول له.
«العدة : ١ / ١٠٤»
٥ ـ المجازاة بضم
الميم : مصدر
الصفحه ١٨٠ : ابراهيم سليم
العقيدة ، وقد آتاه الله رشده ، فمقت الاوثان وحارب عبادتها ، ودعا إلى نبذها
وعبادة الواحد
الصفحه ٢٥٠ :
فكان مأثوما ، وإنما
سوغنا له التقليد مع ضيق الوقت للضرورة.
البحث التاسع
«في : الاستصحاب
الصفحه ١٩٣ :
البث الثالث
«في : ما وما لا ينعقد الاجماع به»
يجوز الاتفاق بعد الخلاف (١).
وإذا أجمع أهل
الصفحه ٢٣٠ : ، فقد
سوغنا له الترك ، فيكون ذلك ترجيحا لدليل الاباحة ، وقد تقدم بطلانه.
والاول : عندي أقوى.
والجواب
الصفحه ١٨٤ : والعدة (٣).
ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، كالحبس
في البيوت ، خلافا له (٤).
أما الاجماع : فلا ينسخ
الصفحه ٤٧ : الفقهية أو الكلامية التي ينتسبون إليها ، مع
ذكر أهم أعمالهم والنتاج الثقافي لديهم ، خاصة ما يتعلق منه بعلم
الصفحه ١٥٢ : : «اعتق رقبة مؤمنة» ، فلا يحمل
المطلق على المقيد.
٢ ـ قالت الشافعية :
كلام الله واحد ، فإذا نص على
الصفحه ٢٣٦ : المكي ، لقلة المكي بعد المدني.
والوارد بعد ظهور النبي عليهالسلام أرجح (١).
وذو السبب أولى