الصفحه ١٦٢ : على احتياج جميع
القرآن إلى البيان ، وذلك لم يقل به أحد.
إذا ثبت ذلك : فلابد
من تأويل الآيتين.
أما
الصفحه ١٣٨ :
عليه وعلى المتحقق (١).
وإذا تعقب الجمل (٢)
: رجع إلى الجميع (٣).
وقيل : يختص بالاخيرة
الصفحه ٢٠٩ : الحاجب ، ص : ٦٢.
٢ ـ المرسل : وهو ما
لم يشتمل سنده على جميع اسماء رواته. ويقسم إلى مايلي :
أ ـ مرسل
الصفحه ٢٠٨ : بغير
العربية أو بعبارة واحدة منها ، وذلك دليل على جواز نسبة المعنى إلى القائل وان
تغاير اللفظ.
«جمعا
الصفحه ٤٧ : الفقهية أو الكلامية التي ينتسبون إليها ، مع
ذكر أهم أعمالهم والنتاج الثقافي لديهم ، خاصة ما يتعلق منه بعلم
الصفحه ١٩٩ : العقل .. الثاني : ما أحالته العوايد. الثالث : ما خالف دليل العقل ..
الرابع : ما خالف النص القاطع من
الصفحه ٦٤ : :
ليس على درجة واحدة في الوضوح ، بل بعضه أوضح دلالة من بعض ، كما أن الخفي : ليس
على درجة واحدة في الخفا
الصفحه ٦٣ :
حقيقة في الحيوان المفترس ، ومجاز في الانسان الشجاع.
٣ ـ من دون أن يسبق
وضعه لاحدهما ، على وضعه للآخر
الصفحه ٢٢٢ : ، يوهم اشتمالها على المناسبة.
والثاني : الوصف
الطردي ، كالطول والقصر والسواد والبياض ، فانه ألف من
الصفحه ٦١ : تفاوتا بين الافراد في نفس صدق المفهوم عليه ، فزيد وعمر وخالد ، إلى
آخر أفراد الانسان ، من ناحية الانسانية
الصفحه ٥٩ : واحد منها سمة ولفظا ، إذا ذكر عرف به ما مسماه.
ليمتاز عن غيره ، وليغني بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين
الصفحه ٩١ :
ذهب الاكثر : إلى أن صيغة إفعل للوجوب (٢).
لقوله تعالى : «ما منعك ألا تسجد إذ
أمرتك ...».
[٧ / ١٣
الصفحه ١٥٦ : »
٢ ـ الفعل من حيث هو
فعل ، لم يدل على جهة وقوعه ، من الوجوب والندب والاباحة ، ما لم يقترن به ما يدل
عليها
الصفحه ١٦٣ :
البحث الخامس
«في : جواز سماع المكلف العام من غير
سماع ما يخصصه»
يجوز أن يسمع المكلف العام من
الصفحه ١٨١ :
«في : ما يجوز نسخه»
يجوز : نسخ الشيء إلى غير بدل ، كالصدقة
أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل