الصفحه ٤٨ : ، مع مراعاة انتزاع ما لم يوجد منها في بحوثها ، وحصر الواحد
منها بين نجمتين ، للاشارة إلى كون ما في
الصفحه ٤٦ :
المعتمدة في هذا المجال ، مع ذكر اسمائها وأجزائها وأرقام صفحاتها ، بالاضافة إلى
ما موجود من إختلافات في
الصفحه ١٥٤ : المراد (١).
والمبين : يطلق على المستغني عن البيان (٢)
، وعلى ما ورد عليه بيانه (٣).
والمجمل : ما أفاد
الصفحه ١٣٢ : ، بلفظ «إلا»
أو ما يقوم مقامها (٢)
، ويجب اتصالها بالمستثنى منه عادة (٣).
__________________
فالاول
الصفحه ٣٣ : ، حتى أنه ألف كتبا عدة في الكثير من فنونها ، فمكنه من
استيعاب كل ما له صلة بموضوعه من بحوثها.
رابعا
الصفحه ١٣٣ : .
والذي يدل على ما
قلناه : أنا قد بينا أن من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله
تحته
الصفحه ١٨٤ : »
٣ ـ ما ذكره شيخنا
دام ظله : من مخالفة الشافعي فيه ، كان من زلة قلمه ، لاني ما وقفت على خلاف فيه ،
لا له
الصفحه ١٤٤ : :
لا يجوز تخصيصه بالقياس (٣).
لان القياس عندنا باطل على ما يأتي ،
فيكف إذا عارض القرآن؟
السابع
الصفحه ٢٥٦ : بينهم بما أنزل الله
...
٥٠ : ٢١٤
ومَن
قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النِعَم
الصفحه ٢٥٢ : هذا آخر ما نذكره في هذه المقدمة
، والحمد لله على بلوغ ما قصدناه ، وحصول ما أردناه.
والصلاة والسلام
الصفحه ٢١٤ : / ٢] .. «وأن تقولوا على الله
ما لا تعلمون» [٧ / ٣٤] .. «إن الظن لا يغني من
الحق شيئا» [٥٣ / ٢٩] .. «وأن الحكم
الصفحه ١٠٦ : : كالزكاة.
فالثاني : لا يستلزم وجوب ما يتوقف عليه
من القيد.
والاول : يستلزم وجوب ما لا يتم إلا به
، إذا
الصفحه ١٠٨ :
البحث الثاني عشر
في : أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
والدليل عليه : أن الوجوب ماهية مركبة ،
من
الصفحه ١٥٥ :
لا يعينه (١).
والتأويل : إحتمال يعضده دليل (٢)
، يصير به أغلب على الظن ، من الذي دل الظاهر عليه
الصفحه ١٥٩ : !!
وبيانه يتوقف على
مقدمة : وهي أن اللفظ إذا ورد من الشارع ، وجب حمله على الحقيقة الشرعية ، فإن لم
يكن فعلى