أو لا (١) ، كالمتواطئ والمشترك.
وقد يكون فعلا ، باعتبار عدم ما يدل على جهة وقوعه (٢).
البحث الثاني
«في : ورود المجمل»
يجوز ورود المجمل في كلام الله تعالى ، وكلام الرسول «ص» لامكانه في الحكمة ، ووقوعه فيهما.
__________________
ومثال المنفصل قوله تعالى : «اقتلوا المشركين» ، وقال الرسول : المراد بعضهم.
وأعلم : أن المصنف أطلق القول في ذلك ، وجعل كل العام المخصوص مجملا ، سواء خص بمجمل أو لا ، وفيه نظر.
«غاية البادي : ص ٨٦»
١ ـ وهو : الاسماء التي علم أن حقائقها غير مرادة ، ويكون له مجازان ، لم يكن أحدهما أولى من الثاني ، وهذا القسم لم يذكره المصننف صريحا بل إيماء».
«غاية البادي : ص ٨٦»
٢ ـ الفعل من حيث هو فعل ، لم يدل على جهة وقوعه ، من الوجوب والندب والاباحة ، ما لم يقترن به ما يدل عليها ، فالفعل إذا تجرد عن القرينة ، يكون مجملا محتاجا إلى أن يبين ، أنه على أي وجه وقع من وجوهه.
«غاية البادي : ص ٨٦ ـ ٨٧»