عند الله ، ويقفون
عندها كما يقفون عند المرويات الصحيحة عن الرسول ، وإذا لم يجد أهل السنة للصحابة
قولاً ، أو رأياً فيما يعرض لهم من الحوادث يرجعون إلى القياس ، والاستحسان ، والاستصلاح
، والمصالح المرسلة ، وقد أنهى الأستاذ عبد الوهاب الخلاف في كتابه : مصادر
التشريع وأدلّة الأحكام عند فقهاء السنة الأوائل ، إلى تسعة عشر دليلاً وعدّ منها
بالإضافة إلى ما ذكرناه الأخذ بالأخف ، وسد الذرائع ، والعوائد وغير ذلك مما لم
يرد في كتاب ، أو سنة ، ولا يعتمد على غير الاجتهاد المبني على الحدس ، والظن ، اللذين
لا يغنيان عن الحق شيئاً ، ولم يرجعوا إلى الإمامين : الباقر ، والصادق اللذين
أسسا مدرسة الفقه ، والفلسفة ، واجتمع إليها أكثر من أربعة آلاف طالب من مختلف
الأقطار ، وكان التشريع الإسلامي من أبرز ما انتجته تلك الجامعة التي غلب عليها
الطابع الروحي ولم يستطع الحكام أن يتدخلوا في شيء من شؤونها ، وانهم لم ينقلوا
مرويّات الشيعة عن الرسول وغيره ، ويشترطون في الراوي أن لا يكون شيعياً ، وعند
أكثرهم يشترط فيه بالإضافة إلى ذلك أن لا يكون متهماً بالتشيع ، لأن التشيع
والوثاقة لا يجتمعان!!
ولمّا وثق يحيى بن معين سعيداً بن خالد
البجلي ، قيل له إن سعيداً يدين بالتشيع فقال عند ذلك : وشيعّي ثقة! مستغرباً أن
تجتمع هاتان الصفتان في واحد من البشر ، ولم يستغرب عدالة معاوية ، والحكم طريد
رسول الله ، وأبناء الأوزاغ ، وسمرة بن جندب ، وأمثاله من المنافقين ، والمشركين
لأنهم من الصحابة ، والصحابة كالنجوم بأيهم اقتدى الإنسان يهتدي كما نسب الوضاعون
إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم هذا.
في حين ان الشيعة يأخذون برواية الراوي
إذا كان ثقة ، ومستقيماً في دينه مهما كان مذهبه ، ولا يشترطون في الراوي أكثر من
ذلك كما