« يا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض
الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ، ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. من تتبع
عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله» .
وهكذا يتضح لنا على ضوء الأحاديث
النبوية وآي القرآن الكريم مساواة الناس وشمول الأحكام لهم ، وأن ثبوت العدالة
بالعمل ، ولا أثر لها بدونه ، والصحابة هم أولى بتنفيذها ، والقول في اجتهادهم
مطلقاً يحتاج إلى مشقة في الإثبات ، والنتيجة عقيمة لا تثمر كثير فائدة ، والتأويل
في مقابلة النص معناه طرح للأحكام. فلا يصح أن يتأولوها على خلاف ظاهرها ، ثم
يستبيحوا لأنفسهم مخالفة الظاهر منها ، بل الأحكام شرعة واحدة بين الناس لتشملهم
عدالتها. فلا مجال لأحد عن الخضوع لها وتطبيقها.
ولنا في سياسة الإمام علي بن أبي طالب ،
وسيرته في عصر الخلفاء ، وفي عصره لأكبر دليل على ما نقول :
فقد كان يقيم الحد على من تعدّى حدود
الله ، ويعامل كل واحد بما يقتضيه عمله ، وبقدر منزلته عند الله تعظم منزلته عنده.
وكم كان يدعو على أولئك الذين وسموا
بالصحبة ، وخالفوا كتاب الله وسنة رسوله ، ونصبوا له الحرب.
وقد أعلن عليهالسلام
البراءة منهم على منبره لأنهم خالفوا كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ومن وقف على عهوده عليهالسلام لعماله ، ووصاياه لأمراء جيشه ، ورسائله
لولاة أمره ، يعرف هناك عدم الالتزام بما ألزموا الأمة
__________________