قال ابن القطان : تكلم في كل ما لم يقل
فيه إمام عاصر ذلك الرجل ، أو أحد ممن عاصره ما يدل على عدالته ، وهذا شيء كثير ، ففي
الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعّفهم أحد ، ولا هم مجاهيل ؛
وقال في ترجمة مالك بن خير الزبادي :
في رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا
أحداً نصّ على توثيقهم.
فانظر : هذا العجب. يروي عمن حاله ما
ذكر ، ويترك أئمة مشاهير مصنفين لأنهم قالوا بخلق القرآن ، أو وقفوا ، أو نحو ذلك.
والعجب هنا من مجاملة الذهبي بقوله : ولا
هم مجاهيل ، فمن لم يعلم عدالته لم تشمله أدلّة قبول خبر الآحاد الخاصة بالعدول ، واللإصطلاح
على تسميته مستوراً لا يدخله في العدول الذين تتناولهم أدلّة قبول الأحاد ، فهذا
تفريط ، وإفراط!
يترك ابا حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وابن
إسحاق ، وداود الظاهري.
ومنهم : من أذعن له الناس في المغازي ، ومنهم
: من تبعه شطر أهل البسيطة ، ثم يروي عن مستور لا يعلم من هو ، ولا ما هو.
وليس مرادنا الحط من الصحيحين ، ولكن
ليعلم أن الخلاف دخلت مفسدته في كل شعب ، فهذا هو ما نحن بصدده من التنقير عن
الخلاف فاعلمه ا هـ باختصار .
ثم قال المقبلي في ذيل هذا الكتاب
المسمى بالأرواح النوافخ فيما شرح به قوله
:
__________________